د بښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې وایلي، د پاکستان د اساسي قانون ۲۷مې مادې تعدیل د دې هېواد قضائیه قوې له خپلواکۍ سرغړونه ده. یاد سازمان دا هم ويلي چې دغه تعدیل د ۲۰۲۵کال په نومبر کې تصویب شو او د قضا خپلواکي، د عادلانه محاکمې حق او د قانون واک ته یې جدي ګواښ پېښ کړی.
د بښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي: « د پاکستان د اساسي قانون ۲۷مې مادې تعدیل چې د ۲۰۲۵کال په نوامبر کې تصویب شو، د قضا له خپلواکۍ سرغړونه ده. دغه تعدیل نړیوال بشري حقونه او قوانین تر پښو لاندې کوي، د قضایي ځواک خپلواکي کمزورې کوي او چارواکي د حساب ورکولو له محدودیتونو ساتي.»
دې سازمان همدا راز ټینګار کړې، پاکستاني چارواکي باید سملاسي پر دې تعدیل بیا کتنه وکړي او ټول هغه لازم اقدامات ترسره کړي چې له مخې یې قاضیان د خپلو مسوولیتونو ترسره کولو په برخه کې له مداخلې او لاسوهنې خوندي پاتې شي.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د بښنې نړیوال سازمان د راپور د هرکلي ترڅنګ، پاکستان له بشري حقونو په ښکاره سرغړونو تورنوي. دوی ادعا کوي چې په پاکستان او د دې هېواد تر کنټرول لاندې سيمو کې روانه بې ثباتي له خلکو سره د دې هېواد د پوځي نظام د کلونو ناوړه چلن پایله ده.
د سیاسي چارو شنونکی زلمی افغانیار وايي: « هغه حکومتونه چې د خپلو خلکو غږ وا نه وري او د تقابلاتو مدیریت وکړي، له امله یې نابرابري رامنځته کېږي. دا چې د پاکستان اساسي قانون تعدیل شوی او په کې د پوځ مشر او د استخباراتو د رییس واکونه زیات شوي، علت یې دا دی چې د پاکستاني وکړو سرکوب ته نور هم زور ورکړي. کله چې ملتونه له حکومتون فاصله واخلي، بیا له هر څومره زور سره هم نه شي کولی ادامه پيدا کړي. پښتنو، بلوڅانو، کشمیریانو او سندیانو د همدې ظلم له امله وسله پورته کړې ده.»
د چارو شنونکی اختر محمد راسخ وايي: « د بښنې نړیوال سازمان دا اندېښنه په ځای ده چې پاکستان نړیوالو قوانینو ته درناوی نه کوي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.»
یو شمېر نور شنونکي بیا له افغان کډوالو سره د پاکستان پوځي نظام له لوري کېدونکی ناسم چلن د بشري حقونو نقض بولي او د بشري حقونو له نړیوالو مدافع بنسټونو د پاکستان پر وړاندې د پرېکنده عمل غوښتنه کوي.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز معارج وايي: « پاکستان دغه کار د ټولو موازینو خلاف کړی او له هر ډول حقوقي نظام او بشري حقونو سره ټکر لري. دا چې یو چارواکی هر څه وکړي، هر ډول ظلم او ناروان وکړي، مګر له سزا او پوښتنو معافیت ولري. نړیوال باید په غندنه اکتفا ونه کړي بلکې د اصلاح لپاره یې اقدام وکړي.»
د نړیوالو اړیکو شنونکی نجیبالرحمان شمال وايي: « پاکستان د لا ډېر جنایتونو او پر خلکو د ظلم او شکنجې لپاره د آزاد لاس لرلو لپاره د اساسي قانون ۲۷ مه ماده تعدیل کړه او جګ پوړو نظامي چارواکو ته یې لا ډېر واکونه ورکړل. دا موضوع د پاکستان د خلکو او نړیوالې ټولنې د اندېښنو سبب شوې.
د پاکستان اساسي قانون ۲۷مې مادې تعدیل د ۲۰۲۵ کال په وروستیو کې د دې هېواد د پارلمان له لوري د پوځي اصلاحاتو، قضائیه قوې او د ایالتي چارواکو په صلاحیتونو کې د بدلونونو په موخه تصویب شو؛ خو ډېر ژر دا تعدیل د قضايي خپلواکۍ د کمزورې کېدو او د ډیموکراسۍ د زیانمنېدو له امله له سختو نیوکو سره مخ شو.
