په داسې حال کې چې د سرپرست حکومت چارواکو په وار وار د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د پراخې زمينې برابرولو ډاډ ورکړی او دغه راز یې له بهر مېشتو افغان پانګوالو هم په هېواد کې دننه د پانګونې غوښتنه کړې، خو يو شمېر پانګوال شکايت کوي چې له مودې راهيسې له ستونزو سره مخ دي.
دوی وايي، که څه هم د سرپرست حکومت له لوري په پرله پسې توګه ژمنې ورسره شوې، خو بیا هم ستونزې پهر خپل ځای دي او نه دي هوارې شوې.
دغه پانګوال د ځمکو او برېښنا کموالی خپلې سترې ستونزې بولي او ترڅنګ يې شکايت کوي چې د منظم مکانېزم له شتون پرته ترې ماليې اخيستل کېږي.
پانګه وال عبدالجبار ساپی وايي: « زما هیله دا ده چې د صنعت کارانو لپاره ډېر ژر د ځمکو وېش پيل شي، لایحه او سیسټم یې اسانه شي، ترڅو په هر ځای کې چې څوک ځمکه وغواړي ژر تر ژره ورکړل شي. زموږ د برق ستونزه باید په عمومي ډول حل شي، له ترکمنستان را روانې برېښنا ته جدي پاملرنه شوي او څومره چې ژر کېدای شي، د افغانستان صنعتکارانو ته منظمه برېښنا ورکړل شي.»
پانګوال محمد یونس ځدراڼ بیا له مالیاتي سیسټم شکایت کوي او وايي: « تر ټولو لویه ستونزه د مالیې په برخه کې ده. اکثره وخت تجاران او د مالیې وزارت کارکوونکي په همدې ستونزه کې راګیر وي او د مالیې په سر یې سره جنجال وي. که چېرې د دې ستونزې حل کولو لپاره یو مستقله د تفتیش اداره جوړه شي چې هغه بېطرفه اداره وي، د تجار او حکومت ترمنځ بېطرفه قضاوت او سم تفتیش وکړي، نو له دې سره به زموږ یوه لویه ستونزه هواره شي.»
بلخوا د اقتصادي چارو کار پوهان وايي، سرپرست حکومت دې د سوداګرو ستونزو هوارولو ته له پاملرنې سربېره د کورنيو توليداتو د ودې لپاره هم پر پانګوالو ماليې ټيټې او يادو توليداتو ته دې په بهر کې بازار موندنه وکړي.
د اقتصادي چارو شنونکی نورالله عزیز وايي: « په ټوله کې په افغانستان کې کوچنۍ او منځنۍ پانګونه په زیاته پیمانه ده، نو اړینه ده چې په دې برخه کې پرتې ستونزې که هغه د مارکېټ نه شتون دی، که بهرنیو هېوادونو ته د اجناسو د لېږد رالېږد برخه ده او یا هم په ټوله کې د ځمکو او امکاناتو، امنیتي موضوعاتو ستونزې دي، ټول هغه څه دي چې واکمن نظام باید په دې برخه کې شته ستونزې هوارې کړي.»
له دې سره، عدليې وزارت د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د يوه نوي حکم له صادرېدو خبر ورکوي او زياتوي چې په ياد حکم کې ټولو دولتي ادارو ته لارښوونه شوې چې د پانګوالو پر وړاندې پرتې ستونزې حل کړي.
د عدليي وزارت ویاند برکتالله رسولي وايي: « امارتي ادارې او وزارتونه مکلف دي چې د هېواد تجارتي او اقتصادي مصالحو ته په کتو، په بندرونو، عبوري نقطو او لویو لارو کې د تجارت لپاره اړین سهولتونه چمتو کړي. په مرکز او ولایتونو کې اړوند مسوولین او د مختلفو ادارو کارکوونکي مکلف دي چې د هېواد د نافذه تقنیني قوانینو په رڼا کې د خصوصي سکټور له فعالینو سره ښه چلن وکړي.»
په ورته مهال، چارواکي وايي، سرپرست حکومت په دې بریالی شو چې په کم وخت کې لسګونو هېوادونو ته د افغانستان جوړ محصولات صادر او تر څنک يې له یو شمېر نورو هېوادونو واردات وکړي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جواد وايي: « الحمدالله له ټولو هېوادونو سره د افغانستان تجارتي اړیکې په عادي بڼه ادامه لري. د تېر کال په اوږدو کې شاوخوا ۸۰ هېوادونو ته صادرات او له ۱۰۰ زیاتو هېوادونو واردات شوي دي. دغه اړیکې ورځ تر بلې لا پسې پراخېږي.»
د اقتصادي چارو کارپوهان په دې اند دي چې ډېری سوداګرو په کور دننه منځنۍ پانګونه کړې، خو که سرپرست حکومت د دوی ستونزې هوارې کړي، ښه دا ده چې لويې پانګونې وشي.
د دوی په باور، د دې تر څنګ دې سرپرست حکومت په کور دننه او بهر نندارتونونه جوړ کړي، ترڅو افغاني تولیداتو ته ښه بازار موندنه وشي.
