د کړکیچن سیاسي وضعیت سربيره، د افغانستان اقتصادي وده ښه شوې.
د نړیوال بانک راپور ښيي چې په اقتصادي وضعیت کې د شته ابهاماتو سربېره د افغانستان اقتصادي وده ښه شوې.
تېر دوه زره نولسم کال کې د افغانستان د کرنې سکټور د ودې له امله که څه هم د هېواد اقتصاد دوه اعشاریه نهه سلنه پرمختګ کړی، خو نړیوال بانک په دغه کال کې اقتصادي وده د تمې خلاف کمه بولي.
نړیوال بانک د ولسمشریزو ټاکنو مبهم وضعیت، نا امني، د نړیوالو مرستو کمښت، د سولې خبرې او د سیمې هېوادونو کې روان کړکيچونه هغه لاملونه په ګوته کړي چې د افغانستان اقتصاد ګواښي او پر خصوصي سکټور یې نا سم اغېز کړی.
د نړیوال بانک راپور ښيي چې تېر کال د سوداګرۍ کسر کم شوی او صادراتو وده کړې خو د صادراتو کچه له هغه څه نه کم بولي چې د سودا ګرۍ وزارت یې ادعا لري.
د کرنې سکټور وده او د تقاضا کمښت بیا هغه لاملونه په ګوته شوي چې د ورارداتو کچه یې کمه کړې.
نړیوال بانک افغانستان په راتلونکي کلونو کې افغانستان بهرنیو مرستو ته متکي بولي، ټاکل شوې له دوه زره شلم کال وروسته د افغانستان لپاره د مرستو تازه ژمنې ترلاسه شي، خو نړیوال بانک دغه مرستې نا معلومې او په شک کې بولي.
د نړیوال بانک که څه هم اقتصادي وضعیت خطرونو سره مخ بولي خو زیاتوي که چېرته سیاسي او امنیتي وضعیت ښه شي روان کال کې به اقتصادي وده څه نا څه پرمختګ وکړي. بل لور ته نړیوال بانک د سولې تړون ته خوشبین دی چې اقتصاد باندې به ښه اغېزه ولري او اقتصادي فرصتونه به رامنځته شي.
