د کار او ټولنیزو چارو وزارت په ۱۱ ولایتونو کې د ۶۳۲ میلیونه افغانیو په ارزښت د حرفوي زدهکړو او ظرفيت لوړولو په برخو کې ۸ قراردادونه له شپږو ملي او نړیوالو موسسو سره لاسليک کړل.
چارواکي وايي، دغه وزارت د شويو قراردادنو په چوکاټ کې په ښه توګه د پروژو د پلي کولو په موخه له قراردادي شرکتونو سره همکار دی.
دوی د تېرو څو لسیزو جکړو له زیانمنو شویو کورنيو سره مرسته کول د نړیوالو مرستدویه ټولنو مسوولیت ګڼي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ټولنيز چارو معین عبدالبر وايي: « له اسلامي قضاوت پرته که یوازې انساني او بشري قضاوت وشي نو قسم په الله څه چې دغه معیوب او بې کاره کسان دي په نړۍ حق لري چې دوی ته ډوډۍ پیدا کړي، ځکه دا چا داسې کړي؟ حکومتي نظام خو داسې دی چې څوک دې وواهه او لاس دې پرې مات کړ نو تاوان دی درباندې که نه؟ که د چا لاس یا پښه دې ماته کړه، سترګه دې وویسته نو تاوان لري او دا په ټولو نړیوالو قوانینو کې شته. د چا کور ته دننه شوې، لوټ دې کړ، چور دې کړ نو تاوان لري که نه؟ نو کوم زبرځواکونه چې دلته راغلي وو نه یې له موږ سره مال شریک و نه یې دولت شریک و او نه دا د دوی هېواد و خو دلته راغلل او په خپل کور کې یې خلک دې حالت ته ورسول، لاس مات، پښه ماته، ړانده یې کړل او بیا به یې پرې یو نوم کېښود چې ګناه یې دغه وه.»
قراردادي شرکتونه بيا په ښه توګه د يادو پروژو د تطبيق ډاډ ورکوي او زياتوي، چې د ظرفيت لوړولو په موخه جوړېدونکي پروګرامونه نه يوازې د ظرفيت لوړولو، بلکې د کار موندنې په برخه کې هم مؤثر دي.
د اغاخان بنسټ استازی عبد الضیا نوري وايي: « موږ ملي یا نړیوالې موسسې چې دلته هېواد کې کار کوو؛ نو دا مو خپله دنده ګڼلې چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او نورو مسوولینو سره لږ تر لږه دومره څه وکړو چې خپل هېوادوال په حرفوي برخو کې یو ځای ته ورسوو او دوی ځانته له همدې لارې یو کار پیدا کړي. موږ د اغا خان بنسټ او نورې موسسې ژمن یو چې ټولې پروژې په ډېره ښه طریقه په پوره روڼتیا او د افغانستان د خلکو حقونو ته په پام سره په کابل او ولایتونو کې پلي کړو.»
دغه قراردادونه داسې مهال لاسلیک کېږي، چې موده وړاندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست پر مشرۍ پلاوي له قطري چارواکو سره د افغان کارګرو د ستونزو پر حل او مسلکي کسانو ته د کار موندنې په تړاو هم خبرې کړې وې.
