د افغانستان اسلامي امارت امیر المومنین شیخ هبت الله اخواندزاده له خوا د ځانګړې فرمان پر اساس رسما ځينې ادارې او دولتي بنسټونه لغوه اعلان شول.
په دې بنسټونو کې د بشر حقونو خپلواک کميسیون،د سولې عالي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کميسیون،د مشرانو جرګې او ولسي جرګې دارالانشاء او ملي امنيت شورا هغه بسنټونه او ادارې دي،چې لغوه اعلان شوي دي.
د اسلامي امارت د ویاند مرستیال بلال کریمي د بنسټونو د لغوه کیدو دلیل د بوديجې کموالی او فعالیت یې غیر موثر بولي.
هغه زیاته کړه:« یو شمېر کمېسیونونه او ادارې،چې فعالیت یې بند وه، د دې لپاره چې د اسلامي امارت لخوا کومه بودیجه ده، هغه پر عیني واقعیتونو بناء ادارو ته،ورکول کېږي،چې کار کوي او فعالیت کوي،فعالیتونه یې موثر ول او پایله لرونکي وي. د دغو ادارو او کمېسیونونو کارونه د اوس لپاره بند ول او بودیجه هم ورته نه وه.»
تحليل کوونکې وايي،که د یادو بنسټونو شتون موثر نه وو،نو د لغوه کيدو پريکړه پر ځاې ده،خو غوښتنه دا ده،که حکومت د بودیجې کمښت سره مخ وي،په ځینو ادارو کې دې د کارکوونکو شمیر کم کړي.
د سیاسي چارو شنونکی عزيز معارج وايي:« په رښتیا هم هغه ادارې او بنسټونه چې اړتیا ورته نه وي، باید لغوه شي، ښه خبره ده، یا هم سره مدغم شي. ځینې چې پر ځای یې نور بنسټونه جوړېږي، دا هم ښه کار دی، خو دا چې پر ځای یې بل بنسټ نه جوړېږي، د اړتیا وړ وي، هغه لغوه کېږي،دا نو خامخا د ادارې فلج کول دي. دا معقول کار نه دی.»
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار دغې پرېکړې ته غبرګون ښودلی او وايي،د بشر حقونو کميسیون یوازینی ادرس و،چې د افغان ښځو غږ یې اوریده او دغه پریکړه غیر عادلانه بولي.
بار زیاته کړې:« دا چې طالبان نه شي کولای،د دغسې یو بنسټ موجودیت ان د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوي کوي،چې دوی نړیوالو بشري قوانینو او هغو کنوانسيونو ته چې په دې برخه کي لاسليک او دوی ته مسووليت راجع کوي،درناوي نه لري. پایله يې داده،چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي، داسې ځای او بنسټونه به ونه لري،چې مراجعه ورته وکړي.»
دا په داسې حال کې ده،چې اسلامي امارت د دې وړاندې د ښځو چارو وزرات تشکيلات هم لغوه کړي او د یاد وزارت پرځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته شو.
