د هه نګاو په نوم د ایران بشري حقونو یوه سازمان یوځل بیا ادعا کړې چې تېره جنورۍ میاشت کې د ایران حکومت ۸۷ تنه اعدام کړي چې له ډلې یې ۸ تنه د افغانستان اتباع دي.
دې سازمان په يوه مياشت کې د ياد شمېر کسانو اعدام د تېر۲۰۲۴ کال له جنورۍ مياشتې سره پرتله کړی او ښيي چې د اعدامونو په شمېر کې ۱۷.۵ سلنه زياتوالی راغلی.
ههنګاو سازمان د راپور یوه برخه: « په تېره جنورۍ میاشت کې د ایران د اسلامي جمهوریت په زندانونو کې لږ تر لږه ۸۷ بندیان اعدام شوي چې له ډلې يې ۸ تنه افغانان دي. د دې هېواد په زندانونو کې د اعدام شویو ۸۲ کسانو بشپړ هویت تثبیت شوی او د پنځو نورو هویت تر څېړنې لاندې دی. یوازې د ۳ کسانو دوسیې د ایران په رسمي سرچینو او له قضا سره تړلو وېب پاڼو کې اعلان شوې دي.»
د سیاسي چارو شنونکي وايي، د نړیوالو قوانینو له مخې د افغان بندیانو د دوسیو څېړل او په اړه يې احکام بايد له افغانستان سره په همغږۍ ترسره شي.
دوی له سرپرست حکومته غواړي چې په ايران کې د افغان وګړو د اعدام په اړه چوپه خوله پاتې نه شي.
د سیاسي چارو کارپو اخترمحمد راسخ وايي: « همدا پرون په ایران کې ۷ افغانان په دار شول، دا وژنې، تباهي او اعدامونه نور د زغملو نه دي. اوس مهال د افغانستان مهاجر هم په پاکستان کې دغه شان وضعیت لري او هم ایران کې. دوی له داسې بد سرنوشت سره مخامخ دي چې وژل کېږي، اعدامېږي، په اوبو او اور کې اچول کېږي، خو د پوښتنې یې څوک نه شته. کله چې د دغو کسانو پوښتنه وشي، دوی هوکړه کوي چې دا به موږ تاسو ته وسپارو. ستره محکمه باید خاموشه پاتې نه شي او دا قیضه دې وڅېړي.»
د بشري حقونو مدافع ګلاخان بهادري وايي: « ایران هېواد تېره ورځ اته تنه افغان وګړي اعدام کړي دي، دا لومړی ځل نه دی چې ایران افغانان اعداموي. په تېر یوه کال کې لسګونه کسان د ایران د حکومت له خوا اعدام شوي. موږ د ایران له حکومت، نړیوالو سازمانونو او اوسنیو مسوولینو غوښتنه کوو چې په ایران کې د افغان بندیانو وضعیت ته جدي پاملرنه او د بشري حقونو ضد دغه عمل مخنیوی وکړي. ایران باید د افغان وګړو اعدامونه ودروي.»
ځينې نور بیا وايي، د نړيوالو قوانينو له مخې پر جرم د بهرني وګړي د ارتکاب په صورت کې بايد نوموړی شخص خپل اصلي هېواد ته وسپارل شي او په خبره يې دا پر جرم د مرتکبو کسانو د اصلي هېوادونو حق دی چې ياد اشخاص د خپل قانون په رڼا کې مجازات کړي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه عیسی اسحاقزی وايي: « له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو له نړیوالې اعلامیې سره سم، اعدام له انساني کرامت سره مغایرت لري. که چېرې بهرني وکړي په یوه هېواد کې په جرم تورنېږي، اړتیا ده چې د مجرم وګړي له اصلي هېواد سره خبرې وشي. د طالبانو سرپرست حکومت څوځله غوښتنه وکړه هغه کسان چې په اعدام محکوم دي، موږ ته یې وسپارئ، ترڅو خپله هېواد کې یې په اړه څېړنې وکړو او د جرم د اثبات په صورت کې همدلته سزا ورکړو.»
د هه نګاو د ادعا له مخې، ایران یاد شمېر افغانان داسې مهال اعداموي چې همدا تېره مياشت د سترې محکمې مرستيال تهران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو غوښتي و چې پر اعدام محکومو افغانانو د قضيو څېړولو لپار دې په بديلو لارو غور وکړي.
