افزایش صادرات افغانستان، افزایش عواید کشور، حفظ ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی و افتتاح و آغاز برخی پروژه های زیربنایی از جمله دستاوردها و رشد اقتصادی حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۴ شمرده می شود.
سال گذشته اعضای کابینه حکومت سرپرست و مقامات ارشد به منظور توسعه تجارت به کشورهای ترکیه، قطر، چین، ایران، روسیه، قزاقستان، ازبیکستان و ترکمنستان سفر کردند و نمایندگان این کشورها نیز برای تطبیق تفاهم نامهها و پروژه های مشترک به افغانستان آمدند.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید:« با مقامات دیگر نیز که صحبت کرده ایم، نظر آنها این بود که سکتور سرمایه گذاری باید نقش مهمی در افغانستان داشته باشد. تجارت افغانستان برای ما بسیار مهم است و داشتن صادرات بسیار مهم است. ما در این مورد بسیار تاکید داشتیم که صادرات افغانستان به صورت بسیار آسان، عادی و کم هزینه به بازارهای روسیه برسند.»
با همه اینها، یافته های سازمان ملل متحد نشان میدهد که سطح فقر و بیکاری در افغانستان در این سال بالا بوده و بیش از ۲۳ میلیون تن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
در سال ۲۰۲۴ کار برخی از پروژه های زیربنایی بزرگ در افغانستان آغاز شده و به گفته مقامات، پس از تکمیل این پروژه ها، افغانستان در تولیدات زراعتی به خودکفایی خواهد رسید.
سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر میگوید:« همچنین کار روی پروژه های بزرگ اقتصادی جریان دارد. اگر تحریمهای اقتصادی بینالمللی وجود نداشت، پروژههای بیشتری آغاز میشد و به افراد بیشتر زمینه کار فراهم میشد. خوب است که سازمان ملل با تعامل مثبت با امارت اسلامی برای حل مشکلات فعلی تلاش کند.»
همچنین پس از سال ها تاخیر، کار عملی پروژه مس عینک لوگر با حضور مقامات عالی رتبه امارت اسلامی و شرکت چینی آغاز شده و مسوولین شرکت های قراردادی را مکلف خواند که طبق قرارداد کار را به پیش ببرند.
با این اوصاف، کانال قوشتپه یکی از پروژه های ملی است که کار ساخت فاز دوم و سربند آن در سال ۲۰۲۴ پیشرفت چشمگیری داشته است.
نبی الله ارغندیوال، سخنگوی شرکت توسعه ملی میگوید:« کار فاز دوم کانال قوشتپه ۸۱ درصد تکمیل شده و کار باقیمانده آن با ماشین آلات پیشرفته و گروه های کاری سریع جریان دارد. کار سربند نیز ۶۷ درصد تکمیل شده و تمام کارها طبق استانداردهای جهانی در حال پیشرفت است.»
پروژه مهم دیگر نیز در سال ۲۰۲۰۴ افتتاح شدند. رئیس الوزرا امارت اسلامی در مراسم افتتاحیه پروژه خط لوله گاز تاپی اطمینان داد که با آغاز کار عملی پروژه تاپی روابط دوجانبه میان افغانستان و ترکمنستان بیشتر تقویت خواهد شد.
ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزرا امارت اسلامی گفت:« این نشان دهنده حسن نیت و سیاست های خردمندانه رهبر ملی، رئیس جمهور و دیگر مقامات ترکمنستان است که با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان همجواری خوبی دارند.»
اگرچه سازمان ملل گراف فقر در این کشور را در سال ۲۰۲۴ بسیار بالا نشان داده است؛ اما امارت اسلامی می گوید، پروژه های بزرگی را برای رشد اقتصادی افغانستان آغاز کرده است.
مسوولین وزارت اقتصاد میگویند، در سال جاری دستکم کار ۳۵۵ پروژه انکشافی آغاز شده که ۵۴ درصد آن به زیرساختها اختصاص یافته و برخی از آنها تکمیل نیز شده است.
عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد میگوید:« در سال جاری ۱۸۲ پروژه انکشافی جدید و ۱۵۷ پروژه انکشافی انتقالی برای رفاه عامه و رشد اقتصادی که از عواید داخلی بودجه انکشافی امارت اسلامی تامین می شود، آغاز شده است. بیشتر بخش بودجه این پروژه ها به پروژه های زیربنایی و عمرانی اختصاص یافته است. حدود ۲۶۸ پروژه عمرانی در مرکز قرار دارد و ۸۲۴ فرعی نامیده میشود که نظر به رشد متوازن در ولایات مختلف کشور اجراء میشود.»
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید:« پروژه های بزرگ بسیاری در بخش اقتصادی نیز آغاز شده است. استخراج و توسعه نفت قشقری، آغاز عملی پروژه تاپی و ورود آن به خاک افغانستان، جذب سرمایه گذاری خارجی از عمده ترین تحولات اقتصادی است که در سال گذشته صورت گرفته است.»
همچنین سرمایه افغانستان در بانک های خارج از کشور نیز به نفع اقتصادی کشور بوده است.
شاه محمد محرابی یکی از اعضای صندوق امانی افغانستان گفته است، این صندوق تا اکنون بیش از ۳۰۰ میلیون دالر سود داشته است.
محرابی هدف از ایجاد این صندوق را حفاظت و مراقبت از ۳.۸ میلیارد دالر سرمایه بانک مرکزی افغانستان میداند.
وی در این مورد افزوده است:« نقش من به عنوان یک امانتدار و راهنمای صندوق امانت افغانستان این است که علاوه بر هرسودی که می توان از آن به دست آورد، از این پول ها را محافظت کرده و اطمینان حاصل کنم که مطابق با اهداف اصلی حفظ ثبات مالی استفاده می شود.»
در سال ۲۰۲۴ به منظور بازاریابی محصولات افغانستان نمایشگاه های بزرگی در داخل و خارج از کشور برگزار شد و امارت اسلامی ادعا میکند که از این طریق سرمایه گذاری را به افغانستان جذب کرده است.
اما پس از تحولات سیاسی در اگست ۲۰۲۱ ، بیش از ۹ میلیارد دالر از دارایی های کشور در بانک های امریکایی و اروپایی مسدود شد و هنوز آزاد نشده اند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی میگوید:« از نظر اقتصادی پروژه های بزرگی در افغانستان آغاز شده است. برخی از پروژه های که قبلا نیمه تمام مانده بودند، کار آنها دوباره آغاز شده و این اتفاق بزرگی است. گام های بزرگی در بخش معادن برداشته شده است و سرمایه گذاری های عظیمی انجام شده است؛ به عنوان مثال، سرمایه گذاری و استخراج نفت در آمودریا که در حال حاضر در جریان است، استخراج سنگ آهن غوریان در هرات، آغاز کار پروژه مس عینک پروژه های بزرگی هستند که زندگی مردم را تغییر خواهند داد. پروژه های دیگری مانند پروژه تاپی، پروژه کاسا یک هزار، پروژه افغان ترانس و چند پروژه کوچک دیگر وجود دارد که توسعه اقتصادی بزرگی را در افغانستان به ارمغان می آورند.»
یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی سال ۲۰۲۴ چاپ بانک نوت های جدید بود. حکومت سرپرست برای اولین بار بانک نوت های جدید افغانی را چاپ کرد.
حسبیب الله نوری، سخنگوی د افغانستان بانک میگوید:« در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳ میلیارد و ۳۶۳ میلیون بانک نوت افغانی جمع آوری و از گردش خارج شده است. این بانک نوت ها به اساس طرز العمل شناخته شده جمع آوری و از گردش خارج می شوند و در مقابل بانک نوت های جدید با در نظر گرفتن سیاست های معقول و متناسب با نیاز بازار، به بازار تزریق میشود.»
وزارت اقتصاد هشدار داده است که مجوز کار همه موسسات خارجی و غیردولتی را که تصمیم ممنوعیت کار کارمندان زن را اجراء نمیکنند، لغو میکند.
سخنگوی این وزارت گفته است، با صدور اطلاعیهای جدید تعقیبی به موسسات داخلی و خارجی رهنمایی شده است که دستور تعلیق کار کارکنان زن را به صورت جدی عملی کنند.
به گفته وی، در صورت عدم تطبیق این دستور، تمام فعالیت موسسات متخلف متوقف و مجوز آنها لغو خواهد شد.
بانک جهانی نیز رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته را تایید میکند، اما میگوید، باوجود که اقتصاد افغانستان رشد متوسطی داشته است، اما همچنان با چالش های جدی بسیاری از جمله محدودیت های مالی، عدم تعادل تجاری و ظرفیت محدود سرمایه گذاری عمومی مواجه است.
به اساس گزارش این بانک، سطح متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصد است، اما بازهم در گزارش مذکور این رشد مطمین خوانده نشده است.
این گزارش میافزاید، در سال ۲۰۲۱، ولایات کابل، قندهار، هلمند و زابل بیشتر به کمک های خارجی وابسته بودند و در مقایسه با سال ۲۰۲۰ فعالیت اقتصادی بسیار کمی داشته اند.
