د بلوڅو د يووالي او ملت پالنې یو شمېر جريانونو او ګوندونه په پاکستان کې د ماهرنګ بلوڅ په ګډون د نيول شویو بلوڅ مشرانو د خوشې کولو لپاره د سوله ييزو لاريونو پیلولو خبر ورکوي.
په بلوچستان کې د سردار اختر مېنګل پر مشرۍ د بلوڅانو ملي ګوند چې د بلوڅانو د ملت پالنې داعيه مخته وړي، د پاکستان حکومت له بلوڅانو سره پر روز زياتي تورنوي او د دې زور زياتي په نتيجه کې د ماهرنګ بلوڅ، سمي دين بلوڅ او نورو نيول شویو کسانو د خلاصونو لپاره د پراخو لاريونونو پيلولو خبر ورکوي.
د بلوڅو ملي ګوند مشر سردار اختر مېنګل ویلي: « زه له خپل ګوند سره یو ځای د نیول شویو خويندو لپاره له واد تر کویټې د سوله يیزو لاریونونو ترسره کولو اعلان کوم. زه به د دې لاریونونو مشري وکړم او له ټولو غواړم چې له موږ سره په دې لاریونونو کې یو ځای شي.»
د پاکستان له حکومت سره بندي ماهرنګ بلوڅ پر مشرۍ د بلوڅو يووالي غورځنګ، د لاريونونو په اړه د ياد ګوند د پرېکړې هرکلی کړی.
دغه غورځنګ د پاکستان له لوري له بلوڅانو سره روانه بې عدالتي او ظلمونه نه بښونکي ګڼي او د ماهرنګ او نورو ښځو په ګډون د ټولو نیول شویو بلوڅانو پر سملاسي خلاصون ټینګار کوي.
د بلوڅانو د یووالي غورځنګ ویلي: « په داسې نظام کې د عدالت غوښتنه چې بنسټ یې پر ظلم او استبداد ولاړ وي، یوازې د دې نظام ستنې غښتلي کوي. د روان ظالم نظام ریښې هغه وخت ایستل کېدلی شي چې پر وړاندې یې دوامدار ولسي مقاومت وجود ولري. نو د بلوڅ ملت پال ګوند له لوري د پراخو لاریونونو ترسره کول د ستاینې وړ دي او موږ یې درناوی کوو.»
ماهرنګ بلوڅ، سمي دین بلوڅ، لالا وهاب بلوڅ، بېبګار بلوڅ او سعدیه هغه مخکښ بلوڅ فعالان دي چې د بلوڅانو د حقونو لپاره د مبارزې په جريان کې د پاکستاني ځواکونو له لوري نيول شوي.
د سیاسي چارو کارپوهان وايي، له بلوڅو سره د پاکستان ناوړه چلن کولی شي د دې هېواد بې ثباتي لا پراخه کړي او په خبره يې، د پاکستان پوځ تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې له بلوڅو او یو شمېر نورو قومونو سره داسې چلن کوي چې له بشري حقونو سره په ښکاره تقابل کې دی.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز معارج وايي: « په ډېرې خواشینۍ سره د پاکستان تر حاکمیت لاندې ټول وګړو باندې ډېر زیات ظلم او زیاتی روان دی او دغه کار له نړیوالو اصولو، د پاکستان د خپلو کورنیو قوانینو، شریعت، تعامل او دود خلاف دی. پاکستان دغه کار د خپلو ګټو او مقاصدو لپاره کوي، خو د خواشینۍ خبره لا دا ده چې د بشري حقونو نړیوال مدافعان، ملګري ملتونه او هغه ادارې چې باید د نړۍ نظم په پام کې ونیسي او عدالت پلی کړي، ټول په دې اړه چوپه خوله دي.»
بله خوا، امریکايي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هېواد په کانګرېس کې د جمهوريت غوښتونکو او ډیموکراټ ګوندونو دوو استازو، جو ولسن او جیمي پنټا د پاکستان د پوځ پر لوی درستیز عاصم منیر د بندیزونو لګولو لایحه کانګرېس ته وړاندې کړې ده.
په دې اړه خپرو شویو راپورونو کې راغلي، په وړاندیز شوې لایحه کې پر جنرال عاصم منیر د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د بندي کولو په ګډون د سیاسي مخالفینو د ځپلو تورونه درج شوي دي.
د پاکستان د ډیموکراسۍ په نامه په دې لايحه کې غوښتنه شوې چې په راتلونکو۱۸۰ ورځو کې دې د پاکستان د پوځ پر لوی درستيز بندېزونه ولګول شي.
