د اجرایه ریاست وروستی مکتوب چې کورنیو چارو وزارت ته یې لیږلی و، د تطبیق وړ نه دی.
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله عبدالله چې د ټاکنو کمیسیون د پرېکړې خلاف یې ځان د ټاکنو ګټونکی اعلان کړی د اجرایه ریاست له ادرسه یې په یو مکتوب کې د ټاکنیزو کمېسیونونو چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړي او له کورنیو چارو وزارت یې غوښتي چې د محکمې تر پرېکړې یادو کسانو ته اجازه ورنکړي چې له افغانستان بهر لاړ شي.
مکتوب کې لیکل شوي: ((د افغانستان د اسلاميجمهوریت د اجرایه رییس عبدالله عبدالله لخوا د احتیاطي تدابیرو د نیولو په هدف د دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو مشران، د دارالنشاء رییسان، مرستیالان او غړي د محاکمو تر پرېکړې ممنوع الخروج دي او بهر ته د تګ اجازه نه لري. په همدې توګه تاسې ته خبر در کړل شو چې په اجراتو کې غفلت به قانوني چلند تر شا ولري))
خو د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وايي دوی د قانون مطابق اجرات کوي او قانون کې د اتباعو د ممنوع الخروج صلاحیت یوازې لویه څارنوالي او ستره محکمه لري.
د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي داسې وویل (( موږ د قانون مطابق چلند او اجرات کوو. قانون یوازې سترې محکمې او لوی څارنوالۍ ته صلاحیت ورکړی چې د افغانستان وګړي ممنوع الخروج اعلان کړي.))
له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د چارواکو د ممنوعالخروجۍ واک یوازې لویې څارنوالۍ سره دی.
صدیقي ویلي، د نوي حکومت په تشکیل کې د اجرائیه ریاست په نوم کوم جوړښت نهشته.
