ملي شورا له لوري د روان کال تصویب شوې بودیجه غیر متوازنه او د حکومت لپاره نامناسبه ده.
د افغانستان روڼتیا څار سازمان پر افغان حکومت نیوکې وکړې چې په پنځو کلونو کې و نه توانېده چې د فساد کچه راټیټه کړي.
د رڼتیا څار سازمان وایي، حکومت د دوه زره څلورم کال له پیل څخه د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د رامنځته کولو ژمنه کړې وه چې لا هم د یاد کمیسیون د قانون پر تصویب نه دي توانېدلي او پراخ اداري فساد ته یې لار هواره کړې.
د افغانستان روڼتیا څار سازمان اجرایوي مشر سید اکرام افضلي د ملي شورا غړي پر فساد تورن کړل چې په داسې حال کې یې ملې بودیجه تصویب کړې چې زیاتې ستونزې يې درلودلې.
دده په باور حکومت کې یو شمېر کسان بحران ته لمن وهي او په ادارو کې د پراخ اداري فساد لامل شوي چې باید مخنیوی یې وشي.
که د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په خپلواک ډول عمل و نه کړي د اداري فساد مخه به و نه نیول شي.
حکومت اړ دی چې د فساد د مخنیوي په موخه سیاست کې د پیسو رول راکم او کلکه څارنه یې وکړي.
