سترې محکمې پریکړه کړې چې د ټاکنیزو کمېسیونونو د کمشنرانو د فساد او بې غورۍ دوسیو ته ځانګړې محکمه رامنځ ته کړي.
د اداري فساد پروړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ټاکنیزو کمېسیونونو مخکینیو کمشنرانو دوسيې بیرته سترې محکمې ته لیږلي او د دې دوسیو نهايي کول او پریکړه کول یې له خپل صلاحیت پورته یاد کړي.
اوس سترې محکمې پریکړه کړې چې د ټاکننزو کمېسیونونو د کمشنرانو د فساد او بې غورۍ دوسیو ته ځانګړې محکمه رامنځ ته کړي.
معترض نوماندان لا هم شک لري چې دا موضوع به جدي وڅېړل شي او کنه، خو په ټاکنو د څار بنسټونه بیا اندیښنه لري چې حکومت له دې قضيې سیاسي ګټه اخلي.
د ټاکنیزو کمېسیونونو مخکیني کمشنران د فساد او بې غورۍ په تور له دندو لیرې او څارنوالۍ ته معرفي شوي، دوه میاشتې کیږي چې دوسیې یې بشپړې شوي خو کومې محکمې پرې پریکړه نه ده کړې.
لوی څارنوالۍ دا دوسیې د اداري فساد پروړاندې عدلي او قضایي مرکز ته لیږلې وې، خو هغوی په دې تړاو پریکړه له خپل صلاحیت پورته بللې او اوس یې بیرته سترې محکمې ته لیږلي دي.
معترض نوماندان چې بریالیو لیستونو کې یې نومونه نه و او له پارلمان پاتې شوي، لا هم انتظار باسي چې د دوی شکایتونه جدي وڅېړل شي او تورن کسان محاکمه شي.
معترض نوماندانو داسې ویلي (( ولې دغه مهمې دوسیې ژر نه فیصله کیږي، ولې عدلي او قضايي ارګانونه دې ته په وخت رسیدګي نه کوي نو موږ ته دا تشویش پیدا کیږي، چې فساد او سیاسي لاسونه او فشارونه وجود لري،،، زموږ غوښتنه دا ده چې حق دې حق دار ته ورسیږي او دوسیې دې په وخت وڅېړل شي.))
له دې سره د کمشنرانو د دوسیو او محکمو ځنډ ته په کتو په ټاکنو د څار بنسټونه اندیښنه لري چې ګنې حکومت له دې قضيي سره سیاسي چلند کوي او د ځان په ګټه به یې وکاروي.
د لوی څارنوالۍ په تحقیقاتو کې موندل شوي چې ځینو کمشنرانو فساد کړی، ناکام وکیلان یې بریالي کړي او بریالي وکیلان یې ناکام کړي دي.
اوس تمه ده چې کله به ځانګړې محکمه جوړېږي او د کمشنرانو تورونو سپناوی به کوي.