افغانستان د اوږدو بې ثباتيو له امله لاهم مصرفي هېواد پاتې شوی او ډېره تکيه يې له نورو هېوادونو پر وارداتو ده.
رسمي شمېرې ښيي چې په تېر۲۰۲۴زېږدیز کال کې افغانستان له نورو هېوادونو سره د ۱۲.۴۲۲ میلیارد ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه کړې چې له ډلې یې ۱.۸۰۳ میلیارده صادرات او پاتې ۱۰.۶۱۹ میلیارد هغه یې واردات وو.
د خصوصي سکټور استازي دا په سوداګرۍ کې لوړه کچه ناانډولي بولي او د افغان- قزاق ګډې جرګه ګۍ پرانیستنې پرمهال ټينګار کوي چې حکومت دې د صادراتو او وارداتو ترمنځ د توازن رامنځته کولو ته جدي پام وکړي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند وايي: « د سیمې له هېوادونو او په ځانګړې توګه قزاقستان غواړو چې په بهرنیو هېوادونو کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په برخه کې همکاري وکړي او هم د افغانستان رسمیت پېژندلو ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه غواړي چې د قزاقستان د سوداګرۍ له خونې سره جدي کار وکړي؛ موږ درې کاله ګډ کار کړی او اوس باید عملي ګامونه پورته کړو، زه فکر کوم کاغذ پراني نوره بس ده او د عمل وخت دی. له هغو سترو پروژو چې د قزاقستان حکومت په افغانستان کې ایجاد کړې دي یا تر کار لاندې دي، ترې حمایت او مننه کوو.»
په ورته وخت کې د افغانستان کرنې او مالدارۍ خونې مشر خان محمد فروتن بيا باور لري چې په ګاونډيو هېوادونو کې د افغانستان توليداتو ته پر لوړه کچه تقاضا موجوده ده او په خبره يې د دې تقاضا پوره کولو لپاره دې په مشخصو برخو کې پانګونه جلب او په دې توګه دې د سوداګرۍ بیلانس يقيني شي.
فروتن زیاتوي: « د غوښې او شیدو تولیدوونکو فارمونو په برخه کې باید ووایم چې دا مهال زموږ ګاونډی هېواد په کلنۍ توګه ۴ میلیارد ډالرو په ارزښت سرې غوښې ته اړتیا لري. هغوی حتا ژوندیو څارویو ته هم اړتیا لري، موږ کولی شو او افغانستان کې دا پوټنشیل شته چې دغه غوښه تأمین کړي. د ترکمنستان، ازبېکستان او تاجیکستان خبره بېله ده، دلته یوه کیلو غوښه ۴۵۰ افغانۍ ده، خو د اسلام کلا له پولې ها خوا په ۱۰۰۰ افغانیو ده.»
له بلې خوا، د صنعتکارانو او کانونو خونه بیا په افغانستان کې د امنیت ښه کېدو ادامه د اقتصادي وضعیت په ښه والي پورې تړلی بولي او له ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان پر وړاندې د ځينو هېوادونو له لوري د ستونزو جوړولو مخنيوی وکړي.
د صنايعو او کانونو خونې رییس شېرباز کمین زاده وايي: « که د نړۍ هېوادونه او زموږ ګاونډیان دلته امنیت غواړي، د افغانستان له اقتصادي ودې پرته دا امنیت نه شي راتلی. موږ داسې ګاونډیان هم لرو چې زموږ په ټپونو مالګې دوړوي او زموږ مهاجرین ځوروي. دا حالت د درد وړ دی او هر افغان پرې ځورېږي. زه د ملګرو ملتونو له استازو هیله لرم چې د خپل ورسپارل شوي مسوولیت له مخې غږ پورته کړي.»
حکومتي چارواکي د حکومت اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې د سوداګرۍ پراختيا او کاري فرصتونو رامنځته کولو ډاډ ورکوي او وايي، له هېوادونو سره د يادې پاليسۍ پر اساس د مثبتو اړيکو غوښتونکي دي.
د کابل والي مولوي عبيدالله امین وايي: « د اسلامي امارت پالیسي هم دا ده چې د ولسونو لپاره د کار زمینه برابره کړي، د سیمې له هېوادونو سره ښې اړیکې ولري او هغه تعاملات تطبیق کړي چې په نړۍ کې مروج دي. نو، له ټولو مو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، له ټینګ شوي امنیت په استفادې خپلې شتمنۍ دلته وکاروي او ولسونو ته د کار زمینه برابره کړي.»
د دې ترڅنګ، د افغان- قزاق ګډې جرګه ګۍ په څنډه کې د سوداګرۍ په برخه کې ګډې مشورې او د دواړو هېوادونو د خصوصي سکټور ترمنځ په کې خبرې اترې وشوې چې په پایله کې یې د ۱۴۰ میلیونو ډالرو په ارزښت ۲۰ هوکړه لیکونه هم لاسلیک شول.
