هرچند تنها چند روز انگشت شمار تا ۳۱ مارچ باقی مانده است، اما پاکستان با وجود فشارها و مطالبات هنوز طرح اخراج اجباری مهاجران افغان را تغییر نداده است.
اخیراً در نشستی به ریاست وزارت داخله پاکستان تاکید شده که افغان های مقیم اسلام آباد و راولپندی که قبلا به آنها اخطار خروج داده شده بود، نسبت به اخراج آنان اقدام عملی صورت گیرد.
از سوی دیگر مهاجران افغان مقیم این کشور می‌گویند، نظامیان پاکستانی خانه های آنها را تخریب می‌کنند تا مجبور به ترک کشور شوند.
ملک مجاهد شینواری، یک مهاجر افغان مقیم پاکستان می‌گوید:« از این رو از حکومت امارت اسلامی تقاضا داریم، که هرقدر مشکل وجود داشته باشد، پاکستان کشور همسایه ما است و بیاید و با حکومت ملکی و نظامی پاکستان صحبت کنید تا ضرب الأجل را تمدید و یا پایان دهند.»
در کنار این، کارشناسان روابط بین الملل و امور سیاسی نیز از وضعیت کنونی مهاجرین افغان در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده و پیشنهاد کردند که باید به وضعیت نادرست مهاجرین افغان مقیم پاکستان رسیدگی شود.
آنها از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری می‌خواهند که به نگرانی ها در مورد بازداشت مهاجران افغان توجه جدی داشته باشند.
عبدالرازق عادل، مدافع حقوق مهاجران می‌گوید:« از سوی دیگر، روابط پیچیده دیپلوماتیک پاکستان با افغانستان و فشار سیاسی ناشی از اختلافات عمیق سیاسی و امنیتی باعث شده است که پاکستان از اخراج مهاجران به عنوان ابزاری برای فشار آوردن بر حکومت افغانستان استفاده کند. نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر باید نظارت دقیق بر روند اخراج داشته باشند.»
حکومت سرپرست نیز از رویکرد اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان انتقاد کرده و این اقدام را برای روابط کابل و اسلام آباد مضر می‌خواند.
حمد الله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی از کشور میزبان مهاجران افغان می‌خواهد که روند اخراج های اجباری را متوقف کند.
فطرت افزوده است:« از آنها می‌خواهیم که جلوی اخراج اجباری افغان ها را بگیرند و تصامیم مانند ۳۱ مارچ که در آن افغان ها مجبور به بازگشت به کشورشان با زور و اجبار می شوند را متوقف کنند، این تصمیم اشتباه و نقض حقوق این مهاجران افغان است. به اساس اصول مهاجرتی آنها نمی‌توانند فردی را مجبور به خروج از کشور به صورت جبری کنند.»
این در حالیست که سازمان عفو بین الملل خواهان لغوه طرح اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شده بود.
یک مسوول منطقه ای این سازمان در امور جنوب آسیا گفته است، این تصمیم با تعهدات حکومت پاکستان و درخواست های مکرر نهادهای حقوق بشری در تضاد است.
