پاکستان در چند دهه گذشته دریافت کننده و وام گیرنده اصلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده است.
کشور پاکستان مالیه کافی برای تامین بودجه ندارد، به دلیل تولیدات کم با موانع شدیدی مواجه است و قادر به تولید پول کافی برای صادرات نیست، بنابراین بار دیگر نسبت به وضعیت اقتصادی آن نگرانی جدی ابراز شده است.
روزنامه دان این کشور در گزارشی گفته است، پاکستان با مشکلات اقتصادی زیادی همراه با تورم و پایین بودن نرخ اسعار مواجه است و به جای تولید داخلی که می‌تواند راه حل اصلی مشکلات باشد، اتکا به وام های خارجی افزایش یافته است.
در بخشی از این گزارش آمده است:« پاکستان با مشکلات اقتصادی زیادی از جمله تورم، کسری مالی بزرگ، سطح پایین تولیدات صنعتی و کشاورزی و نرخ ضعیف اسعار دست و پنجه نرم می‌کند. وابستگی و اتکای پاکستان به پول نقد از سوی شرکای محدود خارجی و وام دهندگان بین المللی در حال افزایش است.»
در گزارش همچنین گفته شده که تلاش ها برای دریافت وام های خارجی ادامه دارد، اما در واقع این وام ها نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، بلکه باعث افزایش مشکلات و از بین رفتن ظرفیت اقتصادی برای کمک به مردم و ایجاد زمینه کاری می‌شود.
در بخشی از این گزارش آمده است:« بسته‌های دالری خارجی و وام‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین اصلاحات اساسی اقتصادی شود و در حال حاضر راه‌حل سریعی برای بحران اقتصادی چندوجهی نیز وجود ندارد. افزایش وام نه تنها دولت را مجبور به پرداخت بدهی ها می‌کند، بلکه ظرفیت اقتصاد برای رشد برای کمک به جمعیت تورم زده و ایجاد شغل را نیز از بین می‌برد.»
این گزارش در حالی منتشر شده که چند روز پیش بانک جهانی نیز وضعیت اقتصادی پاکستان را بحرانی خوانده و گفته که ۴۰ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بسیاری از مردم طعمه منافع شخصی سیاستمداران شده اند.
بانک جهانی در گزارش خود گفته است که دولت پاکستان باید سیاست ها و تصامیم خود را برای آینده ای روشن‌تر تغییر دهد.
در بخشی از گزارش بانک جهانی آمده است:« پاکستان با بحران شدیدی مواجه است. دولت باید به ۴۰ درصد جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و طعمه منافع شخصی رهبران نظامی،سیاسی و تجاران شده اند، کمک کند یا تصامیم خود را برای آینده ای روشن تر تغییر دهد.»
اگرچه سیاست های کنونی حکومت پاکستان به شدت مورد انتقاد است، اما همچنان به دنبال دریافت وام هستند و گزارش های منتشر شده که پاکستان به دستور امریکا به هدف دریافت پول از صندوق جهانی به ارزش ۹۰۰ میلیون دالر به اوکراین سلاح فروخته است، اما وزارت امور خارجه این کشور گزارش های مربوط به فروش سلاح را رد کرده است.
