در گزارش سازمان عفوه بینالملل، اظهاراتی در مورد آموزش زنان، حقوق بشر، رسانهها و آزادی بیان، محاکم صحرا، دستگیریهای خودسرانه و بسیاری موضوعات دیگر آمده است.
در بخشی از این گزارش آمده است، با وجود حکم عفوه عمومی، نظامیان و افراد امنیتی حکومت پیشین به صورت خودسرانه دستگیر، زندانی و پرونده قتل آنها توسط نیروهای امارت اسلامی به ثبت می رسد.
در بخشی از این گزارش آمده است:« پس از حاکمیت طالبان، صدها مورد قتل های خودسرانه، شکنجه و اعدام در افغانستان به ثبت رسیده است. در میان کشتهشدگان و شکنجهشدگان تعدادی از نیروهای نظامی و امنیتی رژیم پیشین و اعضای گروههای ضد دولتی طالبان نیز شامل هستند. بر اساس گزارش یوناما، ۲۳۷ قضیه محاکم صحرایی از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جون ۲۰۲۲ به ثبت رسیده است.»
در گزارش این سازمان وضعیت بشری در افغانستان بسیار بحرانی نشان داده شده و گفته می شود که وضعیت اقتصادی مردم پس از روی کار آمدن امارت اسلامی بدتر شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:« افغانستان از ابتدا کشور فقیری بوده است، اما پس از روی کار آمدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، این کشور در انزوا قرار گرفته و مردم آن با فقر عمیق مواجه هستند. بر اساس گزارش های دفتر هماهنگی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۹۷ درصد مردم افغانستان در فقر به سر می برند، در حالی که این میزان در سال ۲۰۲۰، ۴۷ درصد بود.»
این سازمان همچنین وضعیت خبرنگاران و رسانه ها را در افغانستان نگران کننده خواند و گفته است که به دلیل محدودیت ها بیشتر رسانه ها خودسانسوری می کنند و تعداد زیادی از خبرنگاران مجبور به ترک کشور شده اند.
در بخشی از این گزارش آمده است:« محدود کردن فعالیت رسانه ها و ایجاد فضای ترس و هراس روزافزون بر کارکنان باعث سقوط بسیاری از رسانهها شده است. به دلیل دستگیری و شکنجه های خودسرانه خبرنگاران، بسیاری از رسانه ها خودسانسوری کرده و تعداد زیادی از خبرنگاران به دلیل خشونت و ترس مجبور به ترک کشور شده اند.»
در این گزارش سازمان عفوه بین الملل به محدودیت های آموزشی دختران افغان نیز اشاره شده و گفته شده است که پس از آمدن امارت اسلامی، محدودیت های زیادی بر زندگی اجتماعی زنان و دختران افغان اعمال شد.
در بخشی از این گزارش آمده است:« طالبان به محض روی کار آمدن، وزارت امور زنان را بستند و در عوض وزارت امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کردند که به محض ایجاد، محدودیت های برای زنان و دختران ایجاد شد. زنانی که در واکنش به این اعمال اعتراض کردند به طور غیرقانونی دستگیر و شکنجه شدند. از اولین دوره حاکمیت بدین سو محدودیت بالای آموزش دختران اعمال شده و پس از ماه دیسمبر رفتن به پوهنتون ها نیر منع شد.»
امارت اسلامی به آخرین گزارش سازمان عفوه بینالملل واکنشی نشان نداده است، اما قبلاً چنین گزارشهای را از سوی سازمانها و ادارات بینالمللی رد کرده است.
در این گزارش سازمان عفوه بینالملل همچنین گفته شده است که بسیاری از افغانها به دلیل وضعیت بد اقتصادی و ترس ناشی از اقدامات امارت اسلامی از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگر یا خارج از کشور مجبور به مهاجرت شده اند.