د ملګرو ملتونو امنیت شورا د راپور له مخې، دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د ښځو او د دوی د حقوقو لپاره مبارزه کوونکو فعالانو پر وړاندې، تاوتریخوالې زیات شوی.
د امنیت شورا راپور کې زیاته شوې، د ښځینه فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو پر وړاندې بریدونه زیات شوي، خو برعکس د ښځو د ملاتړو بنسټونو لپاره مالي مرستې کمې شوې او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د ښځو پر وړاندې له یادو ستونزو سربېره، د افغانستان روان وضعیت او د امنیت شورا خپاره شوي راپور په ټکو، پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به هم د غونډې د بحثونو مهمه برخه وي.
د راپور په یوه برخه کې راغلي: « په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو کې زدهکړو، کار او عامه ژوند ته د هغوی د لاسرسي محدودول شامل دي. د افغانستان د مدني ټولنې د استازي ګډون به د دغو محدودیتونو تر سیوري لاندې د ښځو او نجونو تجربې او ستونزې د امنیت شورا له غړو سره شریکې کړي. همدارنګه،د ښځو د حقونو د سرغړونو په تړاو به د حساب ورکونې پر اهمیت هم ټینګار وشي.»
د افغان مېرمنو د حقوقو او پر هغوی د لګول شویو محدودیتونو په تړاو تقریبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هره غونډه کې بحثونه کیږي.
افغان شنونکي بیا هم ټینګار کوي چې د اسلامي امارت د استازو له ګډون پرته چې اوس وخت کې پر ټول هېواد واکمن دي، د دا ډول غونډو جوړول یو بې نتیجې اقدام دی.
د چارو شنونکی، ادریس محمدي ځاځی وايي: « هره هغه غونډه هچې موضوع، مضمون او اجنډا یې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه افغانستان وي، باید افغانستان اسلامي امارت په کې شتون ولري، ترڅو د لګول شویو تورونو په تړاو وضاحت ورکړي او له نړۍ سره د روان وضعیت په اړه خپل نظرونه شريک کړي.»
بله خوا، اسلامي امارت بیا د ښځو پر حقوقو د محدودیتونو لګول ردوي او وايي چې افغان مېرمنو او نجونو ته هغه ټول حقوق ورکړل شوي چې په اسلامي شرعیت کې ورته په پام کې نیول شوي دي.
د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت بیا په دې مسله کې مداخله کول د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې مترادف بللي.
خو ملګرو ملتونو بیا دا هم په ډاګه کړې چې دا مسله د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ په اړخونو کې یو جدي خنډ بلل کیږي چې باید ورته جدي پام وشي.
د امنیت شورا له خوا د خپرو شویو معلوماتو له مخې، د غونډې مشري به د یونان د بهرنیو چارو وزیر، جوړ جوس ګیراپتریتیس پر غاړه ولري.
خو دلته ستونزه یوازې د افغان مېرمنو نه ده بلکې په دې غونډه کې به د نړۍ په کچه د ښځو پر وړاندې شته ستونزو هم بحثونه وشي.
همدارنګه، ټاکل شوې د ملګرو ملتونو عمومي منشي، انټونیو ګوټرېش او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجراییوي مشره، سیما سامي بحوث د امنیت شورا غړو ته خپل راپورونه وړاندې کړي.
تمه ده چې ګډونوال به د ښځو، سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د اجنډا د عملي کولو پر لارو چارو هم بحث وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي کلنی راپور د سولې په رسمي خبرو اترو کې د ښځو محدود ګډون په ګوته کوي.
د راپور له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې د سولې په ۵۷ پروسو کې د مذاکره کوونکو یوازې پنځه سلنه ښځې وې، په داسې حال کې چې دا کچه په ۲۰۲۴ کال کې اووه سلنه وه.
راپور هغه پرلهپسې خنډونه او سیمې هم په ګوته کوي چې ښځې د سیاسي پرېکړو او د سولې د هوکړو په بهیر کې له اغېزناک ګډون څخه محروموي. په دې سیمو کې افغانستان، غزه، هایټي، میانمار، سوډان، اوکراین او یمن شامل دي.
د ښځو د حقوقو د ملاتړو ادارو مالي ستونزې هم د یادې غونډې د بحث یوه اساسي موضوع ده.
د امنیت شورا راپور د نړۍ د پوځي لګښتونو د زیاتېدو او د بهرنیو مرستو د کمېدو ترمنځ توپیر ته هم اشاره کړې.
د امنیت شورا د راپور په یوه برخه کې راغلي: « ګډونوال به په سیاسي پرېکړو او د سولې په بهیرونو کې د ښځو پر بشپړ، برابر، خوندي او اغېزناک ګډون ټینګار وکړي او د سولې د ښځینه فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو لپاره به د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي.»
دغه بحث د امنیت شورا د ۱۳۲۵م پرېکړهلیک پر بنسټ ترسره کېږي چې په ۲۰۰۰ کال کې تصویب شوی.
دغه پرېکړهلیک پر ښځو د جګړو د اغېزو د ارزونې او د سولې او امنیت په بهیرونو کې د ښځو د ګډون د پیاوړتیا لپاره یو چوکاټ رامنځته کړی.
د ملګرو امنیت شورا دغه راز ویلي، اصلي ننګونه او پوښتنه دا ده چې آیا دا ژمنې په عملي اقداماتو بدلې شي که نه؟ په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې جګړې، له سیاسي بهیرونو څخه د ښځو محرومول او د هغوی پر حقونو محدودیتونه لا هم د ښځو خوندیتوب او اغېزناکه ونډه له ګواښ سره مخ کوي.
