وزیر امور خارجه کانادا از جامعه جهانی خواسته است که چشم خود را بر وضعیت بشری کنونی در افغانستان نبندند و با حکومت سرپرست به خاطر اعمال محدودیت های سیستماتیک بر زنان و دختران در افغانستان فشار بیاورند.
میلانی جولی این درخواست را هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرده و میافزاید، زنان در افغانستان از جامعه حذف شده اند.
خانم جولی افزوه است:« طالبان به اجرای قوانین سختگیرانه خود علیه زنان و دختران ادامه می دهند، آنها تقریباً به طور کامل از جامعه حذف شده اند تا دیده نشوند؛ دختران جوان از حق اولیه آموزش محروم اند. همه اینها نقض حقوق بشر است و ناقضان باید پاسخگو باشند.»
وزیر امور خارجه کانادا همچنین گفته است، این کشور هفته گذشته تلاش مشترکی را با جرمنی، استرالیا و هالند آغاز کرد تا پرونده حاکمان فعلی افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت یا هاگ ارائیه کند تا برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مسوول شناخته شدن بر اساس کنوانسیون های بین المللی که افغانستان نیز عضو آن است، مورد تعقیب قرار گیرند. تاکنون ۲۲ کشور از این طرح حمایت کرده اند.
خانم جولی همچنین افزوده است، می بینیم که برخی از گروه ها یا کشورهای جهان فکر می کنند قوانین بین المللی بالای آنها اجراء و تطبیق نمیشود.
از سوی دیگر، برخی ناظران میگویند، اگر محدودیت ها جاری علیه زنان و دختران در افغانستان کاهش نیابد، ممکن است انتقادها و فشارها بر حکومت سرپرست از هر سو افزایش یابد.
عبدالوحد فقیری، تحلیلگر سیاسی میگوید:« اظهارات وزیر امور خارجه کانادا مبنی بر اینکه طالبان باید به دلیل تبعیض جنسیتی علیه زنان به محکمه بین المللی کشانیده شوند، تنها سخنان نماینده کانادا نیست، بلکه بسیاری از کشورهای دیگر نیز خواهان این هستند و ۲۶ کشور از جمله سرمنشی سازمان ملل متحد از آن حمایت کردند.»
پیش از این، گوردن براون، نماینده سازمان ملل متحد در امور آموزش بین المللی نیز گفته بود، سازمان ملل به دنبال این است که محدودیت های دختران افغان را به عنوان تبعیض جنسیتی یا «آپارتاید جنسیتی» به رسمیت بشناسد.
براون محدودیت بر آموزش دختران و کار زنان افغان را تخلف خواند و گفته است، این هم یک نوع دیگری از تبعیض جنسیتی است.
برخی دیگر از ناظران میگویند، جامعه جهانی وضعیت کنونی بشری در افغانستان را نظارت میکند و از طرق مختلف سعی در افزایش فشار بر حکومت سرپرست دارند.
عزیز معارج، تحلیلگر سیاسی میگوید:« آنها اهداف و انگیزه های سیاسی دارند. آنها می خواهند برای منافع خود فشار بیاورند و از این طریق به اهداف خود برسند.»
حکومت سرپرست تا اکنون به اظهارات وزیر خارجه کانادا واکنشی نشان نه داده است، اما پیش از این بارها گفته است که تمام حقوق زنان را طبق قوانین شرعی به آنها داده است.
پس از به قدرت رسیدن مجدد امارت اسلامی در ماه اگست ۲۰۲۱، حکومت سرپرست امارت اسلامی یک سری محدودیتها را بالای زنان و دختران وضع کرد که بر اساس آن زنان از تعدادی نهادهای دولتی، خصوصی و بینالمللی حذف شدند و دختران حق آموزش بالاتر از صنف ششم را ندارند.
