د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر د دې سازمان د بشري حقونو عالي شورا ۵۷ مې ناستې ته ته ویلي، په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونو دوام باید سملاسي ودرول شي.
والکر ترک له اسلامي امارت غوښتي چې له واک څخه په ناوړه ګټنې دې بشري حقونه نه نقضوي.
نوموړي زیاته کړې، د بشري حقونو له پامه غورځول د یوه هېواد پرمختګ زیانموي او خلک يې له هوساینې او همغږۍ لرې کېږي.
نوموړي په افغانستان کې له بشری حقونو د سرغړونو پای ته رسولو لپاره د حساب ورکولو د یوه مکانېزم رامنځته کولو غوښتنه کړې.
هغه زیاته کړې: « دا فکر ما ډېر وېروي چې د افغان نجونو او ښځو لپاره به نور څه راتلونکي وي؟ افغانستان د پرمختګ په برخه کې ښه ظرفیت لري او کولای شي د هوساینې، امنیت او عدالت ترلاسه کولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره په ګډه مرسته وکړي او د خپلو خلکو هیلې او حقونه پوره کړي او هم داسې کېدای شي چې اقتصاد یې ویجاړ او ټولنه یې د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ وي. په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو د دوام یو لوی لامل دا دی چې له سرغړوونکو څخه د حساب غوښتلو لپاره مکانیزم نه شته.»
په ورته مهال د افغانستان بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بېنېت یادې ناستې ته ویلي، په افغانستان کې د امربالمعروف او نهې عن المنکر د نوي قانون تطبیق به د بشري حقونو محدودیتونه نور هم زیات کړي.
نوموړي په افغانستان کې د لږکیو، بشري حقونو مدافعانو، خبريالانو او یو شمېر نورو ډلو بشري حقونه هم له پامه غورځېدلي بللي.
د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ویلي: « د طالبانو وروستی توشېح شوی قانون د بشري حقونو د نقض په برخه کې یو نوی پړاو دی. د دې قانون په عملي کولو سره به د طالبانو جنسي او جنسیتي تبعیض لا پیاوړی شي. دا به پر ټولنه اغېز ولري او پایلې به یې پر راتلونکو نسلونو پرېوځي. موږ د لږکیو، ماشومانو، د بشري حقونو د مدافعانو او خبريالانو د حقونو په اړه اندېښنه لرو. طالبان له سرو کرښو ورتېر شوي. موږ باید هغوی وهڅوو ترڅو د۱۹۹۰ کلونو تګلارو عملي کولو ته ستانه نه شي.»
سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ۵۷ مه ناسته یو طرفه بولي او وايي، د اسلامي امارت استازی په دغو ناستو کې ګډون نه لري تر څو د افغانستان د واقعیتونو په اړه وضاحت وکړي.
د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وايي: « په دې ناستو کې د افغانستان په استازیتوب څوک نه شته او یو طرفه غوندې دي. په دې کې ټول وړاندې کېدونکي راپورونه هم یو اړخیز او نا موثق دي او موږ یې نه شو تاییدولی. موږ غوښتنه کوو چې په هغو ټولو غونډو کې د اسلامي امارت استازی شتون ولري چې د افغانستان په اړه بحثونه په کې کېږي ترڅو د یوه مسوول جهت په توګه شته اندېښنو ته ځواب ووايي او هغه راپورونه په منطقي دلایلو رد کړي چې حقیقت نه لري او هم د بشري حقونو اړوند ادارو وړاندیزونه واوري او پرې کار وکړي.»
بله خوا، د سیاسي کارپوهان هم په ملګرو ملتونو کې د سرپرست حکومت د استازي شتون مهم بولي او وايي، دغه استازی کولی شي د اسلامي امارت د پالیسیو په اړه وضاحت ورکړي او د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووايي.
د دوی په خبره، د مخکېني حکومت د استازي او یا نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په اړه پرېکړه کول مثبتې پایلې نه لري.
د سیاسي چارو کارپوه عزیز معارج وايي: « د ملګرو ملتونو سازمان یا نورې ادارې چې د بشري حقونو ادعاوې کوي، که د افغانستان د بشري حقونو په اړه راپور ورکوي دا ښه خبره ده خو په دې شرط چې راپور یې مستند وي او د افغانستان له هر ګوټ څخه راټول شوي مالومات په کې ځای پرځای شي نه دا چې د نا راضي خلکو، مخالفینو، مغروضو هېوادونو او څېرو آوازې اوري او بیا یې پر بنسټ راپور چمتو کوي.»
د بشري حقونو عالي شورا ۵۷مه ناسته د روانې سپټمبر پر ۹ نېټه پیل شوه او د اکټوبر تر ۱۱مې به دوام وکړي.
په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون د مرکزي آسیا او افریقا د یو شمېر هېوادونو بشري وضعیت څېړل کېږي.
