د اسلامي امارت امر بالمعروف، نهې عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د وروستي قانون له توشېخ کېدو وروسته پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه لاهم دوام لري.
تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا دولس غړیو هېوادونو امریکا، بریټانیا، فرانسې، جاپان، سویلي کوریا، اکوادور، ګیانا، مالتا، موزمبیک، سیرالیون، سلووېنیا او سویزرلنډ په یوه ګډه خبرپاڼه کې دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د حقونو محدودولو په برخه کې یې اندېښمنونکی بللی.
خبرپاڼه کې دغه قانون د ښځو او نجونو ځپوونکی او د ښځو په تړاو له سیسټماتیک تبعیض ډک بولي او زیاتوي، د دې قانون له مخې، د خلکو شخصي ژوند محدود شوی او پلي کوونکو ته یې پراخ واکونه ورکړل شوي.
په خبرپاڼه کې وړاندې ویل شوي، دا کار کولی شي د افغانانو د ژوند پر نورو برخو هم منفي اغېز وکړي.
د خبرپاڼې یوه برخه:« موږ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري دوامداره سیسټماتیک جنسیتي تبعیض په کلکو ټکو غندو. دا نوی قانون د خلکو پر شخصي ژوند کې محدودیتونه تاییدوي او پلي کوونکو ته یې پراخ واکونو ورکړي.»
دغو هېوادونو په یوه خوله، سرپرست حکومت پر خپلو پالیسیو او کړنو له سره غور کولو ته رابللی او غوښتنه یې کړې چې د زده کړو، کار، ټولنیز ژوند او د بیان آزادۍ په برخو کې د ښځو غږ واوري او ورته ځواب ووايي.
یاد هېوادونه خپلې غوښتنې د یوه باثباته، سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره پیش شرط ګڼي او دغه راز پر نړيوالې ټولنې غږ کوي چې له خپل نفوذ څخه په ګټنې اسلامي امارت د هغو پالیسیو بدلون ته اړ کړي چې په خبره یې له نړۍ سره د تعامل او خبرو اترو پر وړاندې خنډ ګرځي.
د خبرپاڼې یوه برخه: « موږ دغه راز له ټولو هېوادونه او نړیوالو سازمانونو غواړو چې د ملګرو ملتونو سازمان له منشور سره سم خپل نفوذ وکاروي، ترڅو د دې پالیسیو او کړنو بېړني بدلون ته لاره هواره شي. موږ یو ځل بیا پر دې ټینګار کوو، چې د طالبانو ورته کړنې یوازې له دوی سره د نړيوالې ټولنې د تعامل او خبرو اترو هڅې زیانمنوي.»
په ورته مهال، د ملګرو ملتونو ویاند هم په یوه خبري کنفرانس کې د امربالمعروف وزارت وروستی قانون اندېښمنوونکی او د یاد سازمان له اصولو او کړنلارو سره ښکاره ټکر بللی دی.
ستېفېن دوجاریک دغه راز ویلي، ملګري ملتونه هڅه کوي د پراختیايي، بشري او سیاسي برخو له لارې له عامو افغانانو سره مرستې او همکارۍ ته دوام ورکړي.
هغه زیاته کړې: « په افغانستان کې زموږ تمرکز پر دې دی چې د پراختیايي، بشري او سیاسي کارونو له لارې د افغانانو د ژوند ښه کولو لپاره هر هغه څه ترسره کړو، چې موږ يې کولی شو. سمه ده. موږ په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري وضعیت او په ځانګړي ډول د سرپرست حکومت له لوري وروستي قانون له کبله سخت اندېښمن یو او دا له هغه څه سره په ښکاره تقابل کې وینو چې موږ یې غواړو.»
ومو غوښتل په دې تړاو د اسلامي امارت د مرستیال ویاند نظر له ځان سره ولرو، خو د بیا بیا هڅو سره یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
د سیاسي چارو شنونکي د نړیوالۍ ټولنې او سرپرست حکومت ترمنځ د راپورته شویو ناندریو او اختلافونو د هواري په موخه، د فشارونو پر ځای له نړیوالو مکانیزمونو او اصولو سره سم د خبرو اترو او ډیالوګ پيل ګټور بولي.
د سیاسي چارو شنوونکی حکمت حکمت وايي: « د نجونو د ښوونځیو تړل او د ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي امارت پالیسي ښيي چې دا له نړیوالې ټولنې سره د جګړې یوه برخه ده. د دې لامل نړیواله ټولنه ده او اسلامي امارت هڅه کوي د دې قوانینو په عملي کولو سره پر هغوی فشار راوړي. د حل لاره ډېره ساده ده، یعنې پر رسمیت پېژندل، د اسلامي امارت سره تعامل کول، مخامخ خبرې اترې او پر هغوی د نړیوالو مکانیزمونو له لارې فشار واردول، نه دا چې د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې اعلامیې ورکړل شي.»
د امربالمعروف، نهې عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت وروستی قانون چې په څلور فصلونو او ۳۵مادو کې ترتیب شوی او د اسلامي امارت د مشرتابه له خوا هم توشېح شوی، د ښځو په ګډوڼ د عامو افغانانو پر ټولنیز ژوند ځینې یې محدودیتونه وضع کړي دي.
