وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای توسعه بخش زراعت و مالداری، روز یکشنبه (۱۱ سنبله ۱۴۰۳) صندوق توسعه زراعت را افتتاح کرد.
مقامات میگویند، در پرتو محصولات مالی اسلامی با کشاورزان، مالداران و صنعتکاران کوچک از طریق مشارکت و مضاربت کمک خواهد شد تا این بخش ها روی پای خود بایستند.
آنان در نشستی که تحت عنوان محصولات مالی اسلامی (مشارکت و مضاربت) صندوق توسعه کشاورزی برگزار شده بود گفتند، تلاش میشود با مشارکت و مضاربت بخش کشاورزی و مالداری کشور خود کفا شود.
عبدالغفور غفاری رئیس هیات عامل صندوق توسعه کشاورزی میگوید:« از آنجایی که اکنون محصول مشارکت و مضاربت صندوق توسعه کشاورزی تایید شده و تعهد شده که عملی میشود، پس تمام شرکت های خصوصی، صنعتکارانی که در پروسیس، بسته بندی و نگهداری محصولات کشاورزی و تاجرانی که به صادرات کالاهای کشاورزی و محصولات دامی اشتغال دارند وهمچنان امکاناتی که در این زمینه در دست داریم، می توانند با شعبه مرکزی و ولایتی صندوق توسعه کشاورزی تماس گرفته و طرح مشارکت و مضاربت خود را با همکاران ما در میان بگذارند. پس از بررسی دقیق در صورت که طرح انتخاب شود، با هماهنگی ادارات ذیربط اقدامات لازم انجام خواهد شد.»
غفاری میگوید، به هر دهقان و مالدار در یک سال از ۱۰ تا ۱۰۰ هزار افغانی از طریق مشارکت و مضاربت کمک مالی داده خواهد شد.
به گفته وی، وزارت زراعت و مالداری در پرتو مشارکت و مضاربت، ۷.۵ میلیارد افغانی برای انکشاف سکتور زراعت و مالداری کشور اختصاص داده است.
غفاری میافزاید:« در این بخش سروی های زیادی انجام شده است، موضوع مشارکت برای ما بسیار مهم است چون روسیه، کشورهای اروپای شرقی، ترکیه و سایر کشورها با کمک سکتور خصوصی خود پیشرفت های بیشتری در زیرساخت ها داشته اند. در این شکی نیست و تجربه ثابت کرده که وقتی سکتور خصوصی توانایی، تخصص و سرمایه داشته باشد و به طور شفاف در پروژه های زیربنایی تحت رهبری سکتور دولتی در پرتو قوانین و مقررات سرمایه گذاری کند، مدیریت سرمایه و توانایی عمومی برای آبادی کشور چندین برابر می شود. کار مشترک سکتور دولتی و خصوصی در افغانستان بسیار مهم است، زیرا ما با کمبود سرمایه مواجه هستیم و در همه زمینه های توزیع ریسک و اثربخشی در مدیریت پروژه ها مشکل داریم.»
ارقام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشان میدهد که نزدیک به ۸۰ درصد مردم کشور در بخش زراعت و مالداری مشغول کار هستند.
به گفته این وزارت، تلاش میشود که سکتور مذکور به تجهیزات مدرن مجهز شده و فرصت های شغلی بیشتر برای مردم ایجاد شود.
مسوولین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اصول مشارکت و مضاربت را در گذشته بر اساس شریعت سود میدانستند، اما میگویند، آنها در سه سال اخیر تلاش کرده اند تا مشارکت و مضاربت را بنا بر اصول شرعی تنظیم کنند.
