بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است، جامعه جهانی باید فعالانه برای رفع محدودیت های شدید که از سوی نظام حاکم بر زنان افغانستان وضع شدند، تلاش کند.
بر اساس این گزارش، امارت اسلامی در دوره سه ساله حکومت خود ۷۰ فرمان و رهنمود را در مورد محدود کردن حقوق زنان و دختران در افغانستان صادر کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:« محدود نمودن آموزش های ثانوی و پوهنتون ها برای دختران و همچنین محدود کردن دسترسی زنان به اماکن عمومی و محدودیت کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی از جمله مواردی است که زنان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.»
بر اساس این گزارش، ممنوعیت کار زنان توسط حکومت سرپرست در موسسات بین المللی نه تنها بر زندگی زنان کارمند در این موسسات تاثیر گذاشته، بلکه زنان دریافت کننده خدمات را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:« زنان افغان بطور سیستماتیک از استقلالیت اقتصادی محروم شده اند، حضور آنها در بخش تجارت و سکتور خصوصی بسیار کاهش یافته است.»
از سوی دیگر، فعالان حقوق زنان میگویند، پس از گذشت سه سال از حاکمیت حکومت سرپرست، محدودیت ها بر زنان افغانستان روز به روز افزایش مییابد و این امر بر زندگی زنان تأثیر منفی عمیقی گذاشته است.
آنها میافزایند، اگر به زنان اجازه کار داده نشود، با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه خواهند شد.
مزدلفه کاکر، فعال حقوق زنان میگوید:« محدودیت های حکومت حاکم بر زنان روز به روز بیشتر میشود. متأسفانه این محدودیت ها بر زندگی زنان تأثیر منفی گذاشته است. زمانی که جمعیت نیمایی یک جامعه یا زنان بیکار شوند، پس زندگی آنها با مشکلات اقتصادی مواجه میشود و این مشکل نه تنها دامن گیر خانواده آنها، بلکه جامعه را نیز متاثر میسازد. همچنین وقتی دختران از رفتن به مکتب منع میشوند، بر وضعیت روحی آنها تأثیر منفی می گذارد.»
فعالان حقوق زنان از حکومت سرپرست میخواهند که به دختران اجازه آموزش و به زنان اجازه کار در موسسات دولتی و خصوصی بدهد.
از سوی دیگر، کارشناسان سیاسی زنان را نیمی از پیکر جامعه افغانستان دانسته و میگویند، اگر محدودیت های کار و آموزش دختران و زنان ادامه یابد، این کار نه تنها برای زنان بلکه برای تمام افغانستان پیامدهای منفی خواهد داشت.
سلیم پیگیر، کارشناس سیاسی میگوید:« ما از مردم و زنان افغانستان میخواهیم که تحصیل کنند، اما نه به درخواست کشورهای خارجی، بلکه بر اساس فرهنگ و سنت های افغانستان و همچنین مطابق قوانین شریعت اسلامی.»
حکومت سرپرست به گزارش اخیر بخش زنان سازمان ملل واکنشی نشان نداده و ما نیز تلاش کردیم نظر مسوولین را در این زمینه با خود داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
سخنگوی حکومت سرپرست پیش از این در گفتگو با شمشاد گفته بود که حکومت سرپرست متعهد به حفظ حقوق زنان و در مجموع حقوق بشر است و نسبت به هر زمان دیگری این حقوق را در چارچوب شریعت داده است.
