د ملګرو ملتونو ښځو څانګې په یوه راپور کې ویلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د واکمن نظام د سختو محدودیتونو لرې کولو لپاره فعالانه کار وکړي.
راپور کې ویل شوي، اسلامي امارت په خپلې درې کلنې واکمنۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکي ۷۰ فرمانونه او لارښوونې صادر کړي دي.
د راپور یوه برخه:« د نجونو پر ثانوي زده کړو او پوهنتونونو او دغه راز عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ محدودیتونه او په ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت هغه څه دي، چې ښځې یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.»
په راپور کې وړاندې راغلي، په نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو د سرپرست حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکي هغه ښځې چې خدمات يې ترلاسه کول هم اغېزمنې کړې دي.
د راپور یوه برخه: « افغانې ښځې په سیسټماټیک ډول له اقتصادي خپلواکۍ څخه بې برخې شوې دي، په سوداګریزه برخه او خصوصي سکټور کې د دوی شتون خورا کم شوی دی.»
بل لور ته د ښځو حقونو برخې فعالانې بیا وايي، د سرپرست حکومت له واکمنېدو د درېيو کلونو په تېرېدو سره پر افغان ښځو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي او دې کار د ښځو پر ژوند ژور منفي اغېز کړی.
دوی زیاتوي، که ښځو ته د کار اجازه ورنه کړل شي، له ګڼو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي.
د ښځو حقونو فعاله مزدلفه کاکړ وايي: «پر ښځو د واکمن حکومت محدودیتونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. له بده مرغه دغو محدودیتونو د ښځو پر ژوند ډېر زیات منفي اغېز کړی. کله چې د یوې ټولنې نیمايي برخه یا ښځې بې کاره شي، نو د دوی ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي او دغه ستونزه نه یوازې د دوی کورنۍ بلکې ټولنه هم اغېزمنوي. همدارنګه کله چې نجونې له ښوونځیو څخه منع شي، دا د هغوی پر رواني حالت منفي اغېز کوي.»
د ښځو حقونو فعالانې له سرپرست حکومته غواړي، چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته په دولتي او خصوصي ادارو کې د دندو ترسره کولو اجازه ورکړي.
بله خوا د سیاسي چارو کارپوهان ښځې د افغاني ټولنې نیمايي برخه بولي او وايي، که پر ښځو د کار او زده کړو محدویتونه دوام ولري، نه یوازې د ښځو بلکې د ټول افغانستان لپاره به منفي پايلې ولري.
د سیاسي چارو کارپوه سلیم پیګیر وايي: « د افغانستان خلک او ښځې غواړو چې زده کړې وکړي، خو د بهرنیو هېوادونو په غوښتنه نه بلکې له افغاني کولتور او دودونو او دغه راز له اسلامي شریعت سره سم.»
سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دې تازه راپور ته غبرګون نه دی څرګند کړی او موږ هم هڅه وکړه، چې په دې اړه د مسوولانو نظر واخلو، خو په دې کار بریالي نه شوو.
له دې وړاندې د سرپرست حکومت ویاند له شمشاد سره په خبرو کې ويلي و، چې سرپرست حکومت د ښځو او په ټوله کې د بشري
حقونو تأمین ته ژمن دی او د بل هر وخت پرتله يې دغه حقونه د شريعت په چوکاټ کې ورکړي دي.
