نږدې درې کاله کېږي چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی خو تراوسه یې حکومت سرپرست دی او چارې د سرپرستانو له لوري پرمخ وړل کېږي، همداراز د اساسي قانون نه موجودیت بله تشه یادېږي چې اسلامي امارت په دې نه دی توانېدلی چې د خپل واک په دې موده کې د اسلامي نظام اساسي قانون جوړ کړي.
د سیاسي چارو کارپوهان وايي، له سیاسي پلوه مهمه ده چې افغان سرپرست حکومت پر دایمي بدل شي، اساسي قانون ولري، له درې ګونې؛ اجرائیه ، قضایه او مقننه قوې برخمن وي او په خبره یې د دې چارې یوازینۍ لار لویه جرګه ده چې باید راوبلل شي.
دوی وايي، که د افغانستان حکومت کورنی مشروعیت ترلاسه او قانوني بڼه پیدا کړي؛ نو له دې سره به نه یوازې دا چې بهرنۍ اړیکې ښې شي، بلکې د هېواد اقتصادي وضیعت به هم سم او د ناورین مخه به ونیول شي.
د سیاسي چارو کارپوه توریالی ځاځی زیاتوي: « دوی باید په افغانستان کې اساسي قانون او مقننه، اجرائیه او قضایه قوه رامنځته کړي، له سرپرستۍ ځان خلاص او یو ثابت حکومت رامنځته کړي او دا داسې شونې ده چې دوی باید لویه جرګه راوغواړي او له همدې لارې په افغانستان کې د ولس مشروعیت ترلاسه کړي.»
د سیاسي چارو کارپوه کمال ناصراصولي وايي: « ټول په دې پوهېږو چې زموږ فعلي سرپرست حکومت په افغانستان کې سرپرستان دي، کورنی مشروعیت نه لري، چې له امله یې افغانان کړېږي، ځورېږي، ځوانان د بې کارۍ له امله بهر ته روان دي، په افغانستان کې اقتصادي ناورین راغلی او د دې ټولو د مخنیوي لپاره په هېواد کې باید ژر تر ژره د اساسي قانون د تصویب په خاطر لویه جرګه راغوښتل شي او کورنی مشروعیت خپل شي.»
ځېنې نور بیا وايي، د سرپرست حکومت دوام هم د دې لامل شوی چې نړۍ له افغان حکومت سره تعامل ته زړه ښه نه کړي، په داسې حال کې چې په دغه برخه کې زیاتې هڅې شوي خو پایله یې نه ده ورکړې.
دغه راز دوی وايي، داسې اساسي قانون باید رامنځته شي چې پرمټ یې حکومتي چارې تنظیم او خلک وکولی شي د حکومت څرنګوالی تعین کړي.
د چارو کارپوه نجیب الرحمان شمال وايي: « د نړیوالې ټولنې او افغانستان د خلکو یوه مهمه نیوکه دا ده چې له تېرو دوه نیمو کلونو راهیسې حکومت موقت او سرپرست دی او له ډېرو هڅو سربېره هم هېڅ هېواد دې ته حاضر نه شو چې اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني او تعامل ورسره وکړي؛ نو له دغې سیاسي شخړې چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي؛ د وتلو په موخه اړینه ده چې د وخت له غوښتنو سره سم نوی اساسي قانون جوړ او تصویب شي او خلک د همدې قانون له احکامو سره سم وکولی شي خپل استازي وټاکي او همداراز خلکو ته اجازه ورکړل شي چې د خپل نظام بڼه خپله وټاکي.»
د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې ځېنې نیمګړتیاوې شته خو هڅې روانه دي چې دغه نمیګړتیاوې پوره شي، اساسي قانون رامنځته او سرپرستۍ ته د پای ټکی کېښودل شي؛ خو په خبره یې سرپرستۍ په چارو کې کوم خنډ نه دی راوستی او ټول وزیران خپلې چارې له پوره مسوولیت سره ترسره کوي چې پرمختګونه په کې لیدل کېږي.
مجاهد زیاتوي: « ځېنې نیمګړتیاوې شته چې دا باید پوره شي، د تشکیل له مخې د حکومت پاتې برخې بشپړې شي، شورا ولرو او نیمګړې برخې بشپړې کړو؛ نو بیا به ان شاءالله په قانون هم کار وشي او دغه د سرپرستۍ حالت به هم لرې شي، بله دا چې خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې د سرپرستۍ له امله د نظام په حکومتولۍ کې کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې، ځکه وزیران له خپل ټول واک سره کار کوي، د خپل کاري کړنلارې په چوکاټ کې خلکو ته خدمت کوي او په ښه توګه خپل کارونه مخې ته وړي.»
د نړۍ په هېڅ هېواد کې د داسې سرپرست حکومت بېلګه نه ترسترګو کېږي چې له دوه نیم کاو یې زیات دوام کړی وي، په ځېنو حکومتونو کې د وزارتونو لپاره سرپرستان ټاکل شوي خو ټاکلې موده لري.
د تېرجمهوریت په وروستۍ دوره کې چې مشري یې محمد اشرف غني کوله د ګڼ شمېر وزارتونو چارې د سرپرستانو له لوري پرمخ بیول کېدې چې لامل یې د هغه مهال سیاسي کړکېچ یادېده.
