کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصاد ریاست الوزرا، طرح نصب اسکنرهای کامپیوتری را در ۱۲ بندر گمرکی کشور تصویب کرد.
به اساس معلومات کمیسیون اقتصادی، بر اساس این طرح، ۲۴ دستگاه اسکنر بزرگ الکترونیکی با سرمایه گذاری ۸ میلیارد افغانی از طریق مشارکت مردمی با سکتور خصوصی در بندرهای مختلف گمرکی نصب خواهد شد.
این اسکنرها به مدت دو سال فعال و به بهره برداری سپرده می‌شود و در هر بندر یک اسکنر به منظور بررسی صادرات و اسکنر دیگر به منظور واردات نصب خواهد شد.
احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید:« طرح نصب اسکنرهای برقی در ۱۲ بندر گمرکی کشور از سوی کمیسیون اقتصادی تصویب شد. به این ترتیب ۲۴ دستگاه اسکنر بزرگ الکترونیکی در ۱۲ بندر گمرکی کشور از طریق مشارکت عمومی با سکتور خصوصی با سرمایه گذاری ۸ میلیارد افغانی به مدت دو سال نصب و فعال می‌شود که در هر بندر یک اسکنر برای واردات و یک اسکنر برای صادرات موجود می‌باشد. با نصب این اسکنرها در بنادر گمرکی شفافیت و سرعت بیشتری در امور گمرکی ایجاد می‌شود.»
تحلیلگران اقتصادی از این طرح کمیسیون اقتصادی استقبال می‌کنند و می‌گویند با این خدمات گمرکی به صورت شفاف، سریع و آسان انجام می‌شود.
محب الله شریف، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید:« اگر این اسکنرهای کمپیوتری با تصویب معاون اقتصادی ریاست الوزرا در ۱۲ گمرک افغانستان جابجا شود، پس مزایای زیادی برای شهروندان خواهد داشت. اولاً جنسیت به راحتی تشخیص می‌شود، ثانیاً قیمت مناسب محصول بر این اساس تعیین می‌شود، ثالثاً در مدت زمان کوتاهی کالاهای زیادی از گمرک خارج می‌شود و وقت مردم تلف نمی‌شود و چهارم اینکه به هر اندازه که این امور حرفه ای‌تر و کمپیوتری شود، به همان اندازه سیستم مالیاتی ما و شما شفاف می‌شود و زمینه راحت برای جواب دادن به سوالات ملت ایجاد می‌شود.»
در عین حال برخی از تاجران می‌گویند به جای قرارداد با سکتور خصوصی و صرف هزینه های زیاد، بهتر بود از امکانات موجود کشور استفاده می‌شد.
پیش از این حکومت از شفافیت کامل درآمدهای گمرکی خبر داده بود و با نصب اسکنرهای جدید، مسوولین امیدوار هستند که در کنار شناسایی بهتر کالا و جلوگیری از قاچاق، شفافیت در جمع آوری درآمدها نیز افزایش یابد.
