د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په عالي شورا کې دا پرېکړه لیک او مکانېزم له مخالفت پرته د رايو پر مطلق اکثريت ومنل شو.
په پرېکړه لیک کې راغلي، دا مکانېزم به د جنګي جرمونو، بشریت ضد جرمونو او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو په تړاو شواهد راټول او مسوول کسان به وپېژني او داسې قضیې به چمتو کړي چې په ملي او نړیوالو محکمو کې د تعقیب لپاره وکارول شي.
په دې پرېکړه لیک کې دا هم ویل شوي چې د مکانېزم د څېړنو کړۍ یوازې د اسلامي امارت پر چارواکو راټوله نه ده، بلکې پخواني حکومتي چارواکي، جنګسالاران، نړیوال ځواکونه، نادولتي وسله والې ډلې او نور هغه اشخاص هم په کې شامل دي چې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل پاتې شوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په عالي شورا کې د ډنمارک استازي په افغانستان کې اوسنی حکومت تورن کړ چې په خپلو تګلارو او کړنو یې افغانستان کې د بشري حقونو جدي کړکېچ رامنځته کړی.
د بشري حقونو عالي شورا کې د ډنمارک استازی ایب پیټرسن وايي: « طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې واک ته له رسېدو راهیسې د افغانستان بشري حقونو ټولې نړیوالې ژمنې له پامه غورځولې دي او دا هېواد یې د بشري حقونو په ژور بحران کې ډوب کړی. د حساب ورکولو د دې مکانېزم رامنځته کول د معافیت پای ته رسولو او د انتقالي عدالت پلی کولو برخه کې مهم ګام دی.»
د بشري حقونو شورا په غونډه کې چې د اکټوبر په شپږمه په جنیوا کې وشوه، ډېرو غړو یې د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر تامين ټینګار وکړ او ویې ویل، د دې مکانېزم په جوړېدو سره به په افغانستان کې روان وضعیت په جدي ډول وپلټل شي.
یو شمېر نړیوالو ټولنو د دې پرېکړه لیک او د حساب ورکولو مکانېزم د جوړولو هرکلی کړی. له دې ډلې د بښنې نړیوال سازمان هم په یوه اعلاميه کې د ملګرو ملتونو د دې ګام هرکلی کړی.
د بښنې نړیوال سازمان ویلي: « په افغانستان کې د روان معافيت پر وړاندې د نړيوالو قوانينو او بشري حقونو په سیوري کې د تېرو او روانو جرمونو په اړه د شواهدو راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د يوې خپلواکې څېړنيزې ادارې(مکانېزم) جوړول يو حياتي ګام دی چې د حساب غوښتنې پر لور پرمختګ کوي او د قربانيانو او ژوندي پاتې شويو لپاره د عدالت، تاوان ورکړې او حقیقت ته د رسېدو لاره هواروي.»
امريکا چې تر ۲۰۲۱ زېږدیز کال پورې يې په افغانستان کې پوځي ځواکونه درلودل، په تېر کې یې د خپلو ځواکونو د کړنو په اړه د نړيوالې جنايي محکمې له خوا د څېړنو له ترسره کولو سره مخالفت ښودلی، خو د اسلامي امارت له خوا د ادعا شویو سرغړونو په اړه يې د څېړنو ملاتړ کړی.
سره له دې چې د اروپايي ټولنې په وړانديز کې په ښکاره توګه په افغانستان کې د نړيوالو ځواکونو له خوا د بشري حقونو سرغړونو يادونه نه ده شوې، خو رويټرز خبري اژانس د ډېپلوماټانو په حواله ليکلي، وړانديز شوی مکانېزم هراړخيز دی او زماني محدوديت نه لري؛ مانا دا چې دغه موارد هم په کې شاملېدلی شي.
د سیاسي چارو شنونکی خلیل احمد نادم وايي: « زه فکر کوم دا کار هم د افغانستان د خلکو او هم امارت په ګټه دی. دوی ممکن ځینو مسایلو ته پاملرنه ونه کړي، خو ملګري ملتونه به دوی ته هغه موارد وریاد کړي چې دلته نقض کېږي.»
د چارو څارونکي بیا وایي، د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لپاره لا هم په افغانستان کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوق د سرټکي دي.
د دوی په خبره، تر هغو چې اسلامي امارت دغو ټکو ته پام ونه کړي، ښایي نړیوال ورسره تعامل ونه کړي.
د نړیوالو چارو شنونکی واحد فقیري وايي: « زه فکر کوم دا پرېکړه ښيي چې نړۍ لا هم افغانستان نه دی هېر کړی او د بشري حقونو موضوع نړۍ ته اهمیت لري. افغانان باید کوشش وکړي چې دا مسئله حل کړي او د نړۍ انتقادونو ته د پام ټکی کېږي.»
اسلامي امارت زموږ د راپور تر چمتو کېدو پورې د بشري حقونو شورا د تازه پرېکړه لیک او د یاد مکانیزم د جوړولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
له بیا ځل واکمنېدو څلور کلونه وروسته په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت لا هم نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پېژندلی او په ځانګړي ډول پر ښځو د محدودیتونو لګولو له امله تر نیوکو لاندې دی.
د اسلامي امارت چارواکو په وار وار ټينګار کړی چې دوی د اسلامي شريعت په اړه له خپل تفسير سره سم د بشري حقونو درناوی کوي.
