د امریکا بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نیول شویو امريکايي وګړو مسالې ته په اشارې ويلي، که د دوی نيول کېدل رښتيا وي، نو د سرپرست حکومت پر لوړپوړو چارواکو به د سر بيه وټاکي.
مارکو روبیو زياته کړې، د افغانستان چارواکو د سربيه ښايي له هغې اندازې څو برابره زياته وي چې امريکا د اسامه بن لادن پر سر اعلان کړې وه.
روبیو په دې اړه ویلي: « اورېدلي مي دي چې طالبانو له هغه څه ډېر امریکايي اتباع نیولي چې په راپورونو کې ښودل کېږي. که دغه څه رښتیا وي، موږ به په بېړني ډول د هغوی د مشرانو نیولو لپاره داسې جایزې وټاکو چې د اسامه بن لادن پر سر د جایزې تر ټاکلو هم لوړې وي.»
موده وړاندې د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په خپل ۲۶ مخیز راپور کې ویلي و، د اسلامي امارت ۶۱ لوړپوړي چارواکي د نړيوالو بندیزونو په نوملړ کې دي او له دې ډلې ۳۵ تنه د اسلامي امارت د کابینې او مشرتابه غړيتوب لري.
د راپور یوه برخه کې راغلي: « د بندیزونو په نوملړ کې د طالبانو رییس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند، اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي او سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراجالدین حقاني، د ارشاد حج او اقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب، د استخباراتو رییس او یو شمېر نور غړي شامل دي.»
له دې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي، د عدليې وزارت سرپرست عبدالکحیم شرعي، د پوهني وزارت سرپرست حبیبالله اغا، د علومو اکاډمۍ رییس فریدالدین محمود او د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندامحمد ندیم د هغو چارواکو په توګه یاد کړي چې په افغانستان کې د بشري حقونونو د نقض په تېره بیا د نجونو پر زده کړو په بندیز کې رول لري او له همدې کبله تحريم شوي دي.
د جرمنو نړيوالې محکمې څارنوال کریم خان چې د اسلامي امارت د مشرانو نيولو په اړه د پرېکړې صادرولو غوښتنه يې کړې وايي، دغه پرېکړه یې له ۲۰۲۱ زېږدیز کال د اګست میاشتې راهیسې د هراړخیزې څېړنې او راټول شویو ثبوتونو پر بنسټ کړې ده.
کریم خان زیاته کړې: « هر اړخیزې څېړنې او راټولو شویو شواهدو پر بنسټ معقول دلایل شته چې ښيي د طالبانو حکومت مشر هبتالله اخوندزاده او قاضي القضات یې عبدالحکیم حقاني د روم د اساسنامې د اوومې مادې له مخې، د بشر ضد جنایتونو په ځانګړې توګه د جنسیتي توپیر پر اساس د ځورونو او شکنجې مسوول دي.»
له دې وړاندې چارواکو له امریکا غوښتي و چې باید د دوحې هوکړې له مخې د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه له تور لېسټ لرې کړي، خو په خبره يې د درېيو کالونو په تېرېدو سره هم امريکا پر خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
په قطر کې د اسلامي امارت سرپرست سفیر سهېل شاهین وايي: « زه په تېر امارت کې وم، دا اکثریت بندیزونه هماغه وخت ولګېدل، ممکن ځینې یې اوس هم لګېدلي وي خو زیات شمېر د هماغه وخت دي. اوس تاسو اندازه کولی شی، له تېر امارت راهیسې بیا تر اوسه پورې دغو بندیزونو کومه نتیجه ورکړې ده؟ دوی ته ښايي چې په دې غور ورکړي چې په دا دومره وخت کې یې د تقابل له لارې څه ترلاسه کړل او د تعامل له لارې څه. دا خو دوی ته راجع کېږي او د یوې نړیوالې موسسې په توګه ملګرو ملتونو ته راجع کېږي ترڅو مسایل حل کړي. په دې کې واضېح شوي چې بندیزونه او تورلېست باید په درېیو میاشتو کې ختم شي، خو تر اوسه نه دي شوي. زه فکر کوم دا یوه سرغړونه ده چې دا بندیزونه نه دي ختم شوي او تر اوسه ادامه لري.»
د بهرنیو چارو وزارت د وياند مرستیال ضیا احمد تکل وايي: «د تأسف ځای دی چې په افغانستان کې د ۲۰ کلن اشغال پر مهال د بهرنيو ځواکونو او د هغوی د داخلي ملګرو پر جنګي او بشر ضد جرمونو دغې ادارې سترګې پټې کړې دي. دغه وړ ناسم چلن د ياد جوړښت وار د مخه کمزوری اعتبار نور هم له منځه وړي او پر نړيواله کچه يې حيثيت او دريځ په بشپړ ډول بې مانا کوي.»
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې اند دي چې د امريکا له لوري په راتلونکي کې د احتمالي بندیزونو لګول به د سرپرست حکومت او نړیوالې ټولنې پر اړیکو منفي اغېز ولري.
د سیاسي چارو کارپوه توریالی ځاځی وايي: « لومړی باید هغوی وغواړي چې د جنایتونو لامل شوي، امریکا د خپلو سیاسي اهدافو لپاره پر افغانستان یرغل کړی افغانستان په امریکا یرغل نه دی کړی.»
د نړیوالو اړیکو کارپوه نجیبالرحمن شمال وايي: « حل لاره د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو د خوشې کولو لپاره د سیاسي لارو ادامه او دغه راز د سیاسي او ډېپلوماټیکو خبرو اترو دوام دی.»
امريکا داسې مهال د سرپرست حکومت د مشرانو نیولو لپاره د جایزې ټاکلو خبرداری ورکوي چې په يوه تازه اقدام کې يې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثریت هېوادونو ته د مرستو ورکړه بنده کړه.
ملګرو ملتونو او نورو مرستندويانو په افغانستان کې بشري وضعيت ته په کتو وړانديز کړی چې امريکا دې له افغانانو سره خپلې مرستې له سياسي ملحوظاتو سره نه غوټه کوي او برعکس دې يې جاري وساتي.
