د سرپرست حکومت له لوري د ملګرو ملتونو پر ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ د سفر بندیز او ورپسې د امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت د قانون له توشېح وروسته، نړیوال غبرګونونه د زیاتېدو په حال کې دي.
له اروپايي ټولنې او د بشر حقونو د څار له نړيوال سازمان وروسته، د افغان نجون، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیري دغه کړنې د اسلامي امارت د واکمنۍ له لومړۍ دورې سیاستونو سره پرتله کړي.
امیري پر خپله اېکس پاڼه لیکلي، ورته کړنې دا په ډاګه کوي،چې سرپرست حکومت ۹۰یمه لسیزه کې د خپل حاکمیت سیاستونو ته مخه کړې.
هغې زیاته کړې: « د ملګرو ملتونو پر ځانګړي راپور ورکوونکي د سفر بندیز او د امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت وروستی فرمان دا په ډاګه کوي، چې طالبانو یو ځل بیا د ۱۹۹۰یمې لسیزې پالیسۍ دوه برابره کړې.»
امیري همدې ته په کتو له نړيوالې ټولنې غوښتي، چې په بشپړه توګه د بشري حقونو تر رعایتولو پورې دې له اوسني سرپرست حکومت سره د اړیکو واټن په خپل حال وساتي.
امیري په اوسني وخت کې د اړیکو دغه واټن د نړیوالې ټولنې لپاره عادي چاره او اقتصادي او امنیتي اړتیا بللې او زیاتوي، چې د بشري حقونو په تړاو باید ژور پرمختګ وشي.
هغه زیاتوي:« دا د نړيوالې ټولنې لپاره یوه عادي، اقتصادي او امنیتي اړتیا ده، چې له طالبانو سره واټن وساتي او تر هغې پورې دې ورسره اړیکې نه عادي کوي، چې د بشري حقونو په برخه کې ژور پرمختګ نه وي رامنځته شوی.»
اسلامي امارت وايي، د ملګرو ملتونو پر ځانګړي راپور ورکوونکي یې ځکه افغانستان ته د سفر بندیز لګولی، چې نوموړي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناسم مالومات خپرول.
له دې ستونزې څو ورځې وروسته د امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت نوی قانون، چې د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري توشیح شوی، په څلور فصلونو او ۳۵ مادو کې یې د ښځو او نارینه وو پر ټولنیز ژوند ځینې محدودیتونه وضع کړي، چې د ګڼو هېوادونو د غبرګون لامل شوی.
د سیاسي چارو شنوونکی ادریس محمدي ځاځی وايي: « نه باید داسې فرمانونه، حکمونه او سیاستونه غوره شي، چې هم له نړیوالو سره اړیکې پیکه کړي او داخل کې هم یو شمېر ستونزې را پيدا کړي. باید د دغه شان سیاستونو خپلولو پرمهال کورني او بهرني عوامل په پام کې ونیول شي.»
په ورته حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ وایي، له سرپرست حکومت سره یې د شفافې ښکېلتیا هڅه کړې او روان بشري وضعیت یې په بې طرفۍ او مسوولانه ډول انځور کړی.
هغه دغه بندیز د تعامل په برخه کې یو شاتګ بللی او د خبرو او ډیالوګ له لارې یې د اختلافاتو د حل غوښتنه کړې.
د سیاسي چارو شنونکي وايي، په ورته مسایلو کې د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو واټن کولی شي، د رسمیت پېژندنې موضوع نوره هم شاته واچوي.
د سیاسي چارو کارپوه معین ګل څمکنی وايي: «کولی شو ووایو، په دې سره به د اسلامي امارت او نړۍ ترمنځ شته کشمکش نور هم زیات شي او دا ښايي د اسلامي امارت رسمیت پېژندنه وځنډوي. دا هم باید ولیدل شي، چې د شرقي بلاک په جوړېدو سره اسلامي امارت څه ډول پالیسي غوره کوي.»
له دې وړاندې اروپايي ټولنې او د بشري حقونو څار سازمان هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ د سفر پر بندیز اندېښنه ښودلې وه او بشري وضعیت ته د لاسرسي لپاره یې د نوموړي راتګ اغېزناک بللی.
یادو ادارو په جلا جلا ډول له سرپرست حکومته د دې پرېکړې د بېرته اخیستلو غوښتنه کړې.
