په داسې حال کې، چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې له نړيوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په تړاو د غوڅ اقدام غوښتنه کړې، تازه د افغانستان بشري حقونو په برخه کې د دې سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ د بشري حقونو خوندیتوب لپاره د يوه بېړني اقدام غوښتنه کړې.
بېنېټ ملګرو ملتونو ته په يوه وړاندې کړې راپور کې له نړيوالې ټولنې غوښتې، چې د افغانانو بشري حقونو عادي کولو ته لومړیتوب ورکړي او دې هدف ته د رسېدو لپاره بېړنی اقدام وکړي.
بېنېټ ادعا کړې، چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت، د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل، د ښځو له لوري پر کار کولو د محدودیتونو وضع کول، د سولهییزو مخالفتونو نه زغمل او د تاوتریخوالي ګواښ هغه لاملونه دي، چې پایله یې د افغانانو له اقتصادي، کلتوري او ټولنیزو حقونو په ښکاره ډول انکار دی.
هغه زیاته کړې:« ښځې او نجونې له عامه ژوند بې برخې کېږي، سولهییز مخالفت نه زغمل کېږي، زه له شپږم ټولګي څخه پورته د ښځو او نجونو لپاره د زدهکړې بندیز او په نادولتي موسسو کې د کار کوونکو مېرمنو لپاره د کار بندیز په اړه ژوره اندېښنه لرم.»
نوموړي همدا راز ویلي، خپلسرو نېونو او شکنجه کولو په افغانستان کې مدني فضا نوره هم بې باوره کړې ده.
بېنېټ د راپور په یوه بله برخه کې د سرپرست حکومت له لوري په عام محضر کې اعدام، د خلکو مجازات کول او د خپلو مخالفینو د وژنې د معتبرو راپورونو د موجوديت ادعا کړې او ویلي یې دي، چې ځېنې قومونه د محرمو ټولنو په څېر له ګوښه توب سره مخ دي.
بېنېټ زیاتوي:« د طالبانو له خوا په عام محضر کې اعدامونه او جسمي مجازات کول، په ناحقه د رژيم د مخالفینو وژنو، ورک کولو او شکنجه کولو معتبر راپورونه شتون لري، چې د هزاره وو په څېر د محرومو ټولنو له تبعيض او ګوښهتوب سره مخ دي.»
ټاکل شوې نوموړی د روان ۲۰۲۴ کال په جون کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په راتلونکې غونډه کې په دې اړه بشپړ راپور وړاندې کړي.
خو د یو شمېر شنونکو په باور، د دې راپور ځینې برخې پر واقعیتونو ولاړې دي او ځینې نقطې یې د ملت غوښتنې دي، چې په خبره يې هغو غوښتنو ته د نه رسېدو په صورت کې د سرپرست حکومت او ملت ترمنځ فاصله رامنځته کېدای شي.
د بینېټ د دې راپور په یوه بله برخه کې له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو تامين لپاره پر سرپرست حکومت غږ کړی، چې د بشري حقونو د تامین په برخه کې د هڅو ترڅنګ په خصوصي سکټور کې لاسته راوړنې رامنځته کړي.
سرپرست حکومت تر دې دمه دغه راپور ته غبرګون ندی ښودلی؛ خو له دې وړاندې یې ویلي وو، چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي.
