مسوولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری درمورد ارزیابی صادرات و واردات در سال گذشته و معافیت گمرکی کالاهای اولیه صحبت کرده اند.
آنها از تصمیم حکومت سرپرست استقبال کردند که به اساس آن تعرفه گمرکی ۶ قلم کالای خوراکی و غیرخوراکی تقریبا به صفر کاهش یافته است.
این کالاها شامل آرد، گندم، روغن، بوره، تیل و گاز است تا قیمت آنها در بازارهای داخلی کاهش یابد.
شیرین آغا سخی، رییس اتحادیه دوکانداران و پیشه وران میگوید:« به اساس دستور مقام ریاست الوزراء امارت اسلامی، از شش قلم مواد اولیه که سه قلم آن مواد خوراکی مانند آرد، گندم و روغن است، از هر میلیون باید ۱۰۰۰ افغانی گرفته شود.»
به گفته آنها، در گذشته تعرفه گمرکی بر اقلام خوراکی بالا بوده و همین امر باعث افزایش قیمت کالاها در بازارها شده بود.
مسوولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری با توجه به این موضوع میگویند، تغییری در سطح صادرات نسبت به سال گذشته رخ نداده است اما به گفته آنها، سطح واردات دوباره افزایش یافته است.
خان جان الکوزی، یکی از اعضای هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید:« ما در سال گذشته یک میلیارد و۷۸۰ میلیون دالر صادرات داشتیم که تفاوت چندانی با سال قبل ندارد. در حالیکه واردات ما نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به طور مثال در سال ۱۴۰۲، ۱۰ میلیارد دالر واردات داشتیم اما در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۱ میلیارد دالر واردات داریم.»
آنها بسته شدن راه ها به دلیل مشکلات سیاسی با برخی کشورهای همسایه را دلیل اصلی کاهش صادرات دانسته و میافزایند، در سال گذشته چین تنها کشوری بود که به منظور تسهیل تجارت به تجار افغان ویزه زیاد داده است.
یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید:« در سال ۱۴۰۳ چین بیشترین ویزه را به ما داده است اما باز هم باید بگویم که ما مشکلی نداریم و در دیدار هفته گذشته با سفیر چین وعده های دریافت کردیم. ما چند قلم دیگر داریم که از چین خواسته ایم برای این اقلام نیز تعرفه ترجیحی اعمال کند تا بتوانیم روابط گسترده تر و بهتری با چین داشته باشیم.»
علاوه بر همه اینها، مسوولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری، کمبود زمین برای برق و کارخانه ها را از مشکلات اساسی عنوان میکنند و از حکومت سرپرست خواستار رفع آن استند.
خان جان الکوزی یکی از اعضای هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید:« یکی از مشکلات جدی صنعتکارن ما برق و زمین است که باید داده شود.»
برای در میان گذاشتن مشکلات تجار و سرمایه گذاران با وزارت صنعت و تجارت تماس گرفتیم، اما سخنگوی این وزارت پاسخ نداد.
