رهبری هیات معاونیت سازمان ملل در افغانستان(یومانا) گفته است، برخی سیاست های امارت اسلامی در افغانستان گسترش کمک های بشری را با مشکل مواجه کرده و ناامنی غذایی را مهم ترین چالش این کشور خوانده است.
روزا اوتونبایوا که با محصلین پوهنتون امریکایی پرینستون صحبت می کرد، بر تداوم کمک های بشری در کشور تاکید کرده و گفته است، تلاش آنها بر حمایت از کشاورزان افغان متمرکز است.
روزا اوتونبایوا افزوده است:« میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بسیار افزایش یافته است. برخی از رویکرد های طالبان گسترش کمک های بشری را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر مهم ترین مسئله ما تامین غذا و معیشت برای افغان هاست.»
در عین حال، اتحادیه اروپا نیز از برخی سیاست های امارت اسلامی در زمینه حقوق بشر در افغانستان انتقاد کرده و گفته است، تبعیض حکومت سرپرست به اساس جنسیت، نقض آشکار اساسنامه روم است.
در اعلامیه اتحادیه مذکور، از قانون جدید وزارت امربالمعروف ونهی از منکر در مورد نقض و محدود کردن حقوق بشر افغان ها و به ویژه زنان و دختران یادآوری شده است.
اعلامیه اتحادیه اروپا می‌افزاید:« این قانون نقض های مبتنی بر جنسیت، محرومیت از حق دسترسی به آموزش برای همه، آزادی بیان، آزادی گردهمایی مسالمت آمیز و ایجاد اجتماع، تحرکات و کار زنان و دختران و همچنین مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان و دختران در جامعه و زندگی عمومی را تقویت می‌کند.»
توریالی زازی، کارشناس سیاسی می‌گوید:« طالبان باید برای حل مشکلات با جامعه جهانی با مردم دست به دست داده و این مشکلات را ریشه کن کنند.»
امارت اسلامی وضعیت اقتصادی افغانستان را به دلیل تحریم های بین المللی آسیب دیده می داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که این تحریم ها را حذف کند.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید:« در افغانستان هیچ بحران بشری وجود ندارد، بلکه مشکلات اقتصادی اینجا به دلیل تحریم های ناعادلانه و مسدود شدن دارایی های افغانستان است. با این حال، امارت اسلامی پروژه های بزرگ اقتصادی و اشتغال زایی را برای حل مشکلات و ریشه کنی فقر در افغانستان در دستور کار دارد.»
در همین حال، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر برای افغانستان، گزارش ۲۰ صفحه ای خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائیه کرد.
وی در گزارش خود خواستار پیگیری رویکرد امارت اسلامی در مورد زنان در چارچوب قوانین بین المللی شده است.
اگرچه امارت اسلامی به تازگی در این باره چیزی نگفته است، اما پیش از این گزارش های ریچارد بنت را دور از واقعیت و مغرضانه دانسته است.
