سازمان تحقیقاتی اکپس که در زمینه تحلیل اطلاعات و ارزیابی نیازهای بشری در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند، با انتشار گزارشی می‌گوید، تعلیق کمک‌های بشری از سوی امریکا عواقب شدیدی را برای خانواده‌های که نیاز به کمک‌های فوری دارند، در پی خواهد داشت.
در بخشی از این گزارش آمده است:« توقف هرگونه کمک مالی یا کمک رسانی عواقب ناگواری برای مردم افغانستان خواهد داشت. به خصوص برای کسانی که به کمک فوری نیاز دارند.»
فقدان فرصت های کاری و افزایش روزافزون گرسنگی و فقر موردی است که به اساس گزارش ها، باعث شده بسیاری از مردم نتوانند نیازهای روزانه خانواده خود را تامین کنند.
شهروندان کابل ادعا می‌کنند که کمک های بشری جهان به بسیاری از نیازمندان نرسیده است و آنها می‌خواهند که برای رهایی دایمی از کمک های بشری و اتکا به خود، به جای کمک زمینه کار را برای آنها فراهم سازند.
محمد نبی، یک تن از باشندگان شهر کابل می‌گوید:« به امید خدا اینجا نشسته ام، ۹ فرزند دارم، روزی ۵۰ یا ۶۰ افغانی درآمد دارم، اما مخارج خانواده ام را پوره نمی‌کند. کمک می آید، اما کسی آن را به ما نمی‌دهد.»
محمد نعیم، یکی دیگر از باشندگان شهر کابل می‌گوید:« نمی دانم چه کار کنم، از صبح تا شام می‌گردم، حالا در مندوی هم به ما اجازه کار را نمی‌دهند و می‌گویند که باید جواز کار داشته باشید. تمام روز تلاش می کنم، اما صد افغانی یا پیدا می‌کنم یا نمی‌کنم.»
تحلیلگران تعلیق کمک‌های بشری از سوی امریکا را اشتباه خوانده و می‌افزاید، اگرچه این کار نمی‌تواند تاثیر منفی بر اقتصاد در سطح دولتی بگذارد، اما می‌تواند به مردم عام آسیب زیادی وارد کند.
اسماعیل زدران، تحلیلگر حقوقی می‌گوید:« چه امریکا باشد چه کشورهای دیگر، با توقف کمک‌های بشردوستانه اشتباه می‌کنند؛ زیرا توقف این کمک ها بر مردم عام تأثیر می‌گذارد. ۵۰ موسسه در اینجا تعطیل شده اند، بسیاری از مردم در آنها کار می‌کردند و کمک های بشری را توزیع می‌کردند، اما اکنون کمک به مردم فقیر نیز متوقف شده است.»
جنت فهیم چکری، تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« کمک های بشری که در سه و نیم سال گذشته از سوی امریکا به افغانستان صورت می‌گرفت، تنها برای مصونیت غذایی بود، نه برای رشد اقتصادی و یا کاریابی.»
از سوی دیگر مسوولین وزارت اقتصاد می‌گویند، توقف کمک به موسسات از سوی امریکا نمی تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد و به گفتهٔ آنها، سیاست اقتصادی حکومت سرپرست مبتنی بر درآمد داخلی است.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید:« تعلیق کمک های امریکا به موسسات، تاثیر جدی بر رشد اقتصادی افغانستان نخواهد داشت، زیرا سیاست کلی اقتصادی کشور مبتنی بر درآمد ملی است و متکی به کمک های خارجی نیست.»
از سه سال گذشته بدین سو، سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی کمک رسانی، حدود ۲۴ میلیون افغان را نیازمند کمک خوانده و برای رسیدگی به آنها بارها خواستار تخصیص بودجه بیشتر شده اند.
