ده ها تن در ولایت غزنی تجمع کرده اند تا آن ادعا و درخواست سارنوال محکمه بین المللی جنایی را محکوم کنند که می‌گوید، رهبر امارت اسلامی و قاضی القضات باید به دلیل اعمال ضد بشری بازداشت شوند.
معترضان شعارهای در حمایت از امارت اسلامی و علیه محکمه بین المللی سر دادند و این تصمیم را ناعادلانه و ظالمانه خواندند.
حاجی موسی سعادت، بزرگ قومی می‌گوید:« بی ادبانه صحبت کرده است، هیجان و احساسات این مردم را می بینید. آنها به نظام ، مردم و ملت مسلمان ما به چشم حقیردیده اند. ما از آنها می خواهیم آنچه را که گفته اند پس بگیرند و این عمل را تکرار نکنند.»
یکی از باشندگان ولایت غزنی می‌گوید:« تصمیم را که جهان گرفته، برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و آنرا چیز عادی می نگرند.»
تعدادی از مقامات محلی نیز در این تظاهرات شرکت کردند و گفتند، ادعای محکمه کیفری بین‌المللی برای آنها قابل قبول نیست و سارنوالان و قاضیان محکمه مذکور باید ادعا و تصامیم خود را دوباره بگیرند.
رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی می‌گوید:« مردم افغانستان به ویژه مردم غزنی از محکمه کیفری بین المللی می خواهند که اظهارات و اتهامات مطرح شده علیه رهبران امارت اسلامی را به طور کامل رد کند و آنها می خواهند که این سخنان پس گرفته شود.»
در عین حال، ملا محمد رسول آخند، عضو امارت اسلامی در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها ارسال شد، تصمیم محکمه کیفری بین‌المللی که خواستار بازداشت رهبر امارت اسلامی و قاضی القضات شده بود را محکوم کرد.
در اعلامیه نگاشته شده، چنین تصامیم ناعادلانه است و افغان ها به اساس قوانین اسلامی برای چنین تصامیم ارزش قائل نیستند.
آخند افزوده است:« هر افغان برای حفاظت و دفاع از رهبر و برادران کوچک خود حاضر است و این گونه تصامیم نسنجیده به درد جهانیان نمی خورد. مردم افغانستان در کنار امارت اسلامی استند و اراده مردم نمی تواند این گونه تصامیم ظالمانه و ناعادلانه را تغییر دهد.»
علاوه بر ولایت غزنی در برخی مناطق دیگر کشور نیز مردم در حمایت از امارت اسلامی و بر خلاف تصمیم محکمه بین المللی نشست های برگزار کرده اند.
در ۲۴ جنوری، سارنوال محکمه کیفری بین المللی، شیخ هبة الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی و شیخ عبدالحکیم قاضی القضات ستره محمه کشور را به نقض حقوق زنان و بشر متهم کرد و از قاضیان محکمه مذکور خواست تا حکم بازداشت آنها را صادر کنند.
وزارت امور خارجه امارت اسلامی به تصمیم محکمه کیفری بین‌المللی واکنش نشان داد و گفته است، این گونه اتهامات و تصامیم ناعادلانه و با انگیزه سیاسی دارد و اتهامات وارده را رد کرد.
