هنوزهم جلو خرید و فروش آزاد مبایل های دست دوم یا مستعمل در کشور گرفته نشده است.
فروشندگان این مبایل های همراه می‌گویند، مکان خاصی برای فروش مبایل های دست دوم ندارند و آنها بر اساس فورم که از سوی حکومت داده شده این مبایل ها را از مردم عام و بازار خریداری می کنند و سپس به مردم می فروشند.
به گفته آنان، قاچاق این مبایل ها همچنان ادامه دارد و این موبایل های مستعمل ابتدا از کشورهای همسایه به ولایات و از آنجا به کابل پایتخت آورده می شود.
ابراهيم، فروشنده مبایل می‌گويد:« حتی اگر تمام سرمايه ام را جمع كنم، یک دانه از این مبایل هم خریده نمی‌توانم. افرادی که این مبایل ها را می خرند و می‌فروشند، آنها ارتباط دارند. ما خرید و فروش مبایل های ارزان را می‌کنیم، آنهای که تا ۴ یا ۵ هزار قیمت دارند. مبایل های که از پاکستان وارد می‌شوند قیمت آن ها بالای هزار دالر است و در سطح بالایی خرید و فروش می شود. اگر تعدادی مبایل های اسناد دار بفروشند، برخی از آنها همان مبایل های بدون سند دزدیده شده از پاکستان و ایران را نیز با آنها تیر می‌کنند.»
صمیم، یکی از فروشندگان مبایل می‌گوید:« ما به دلیل فورم فروشنده را پر می کنیم و تذکره را می‌گیریم که مبایل دزدیده شده نباشد. کسی که موبایل می دزدی شده را می فروشد، تذکره اش را نمی دهد. همچنین شماره بستگان آنها را از فروشندگان مبایل مستعمل می‌گیریم و در فورم می‌رسانیم. ما این مبایل ها را از منبع مشخص نمی‌آوریم، بلکه از مردم می خریم. قبلاً چنین مبایل ها از پاکستان می آمدند، اما اکنون کاهش یافته است.»
یکی دیگر از فروشندگان تیلفون همراه در شهر کابل می‌گوید:« ما که این مبایل های مستعمل را می خریم، فروشندگان مشکلات اقتصادی دارند. هنگام خرید مبایل ، تذکره فروشنده را می گیریم، فورم را پر می کنیم و همچنین از او ودیو می گیریم.»
سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) نیز وجود تیلفون های مبایل بدون اسناد و راجستر نشده در بازارهای کشور را می‌پذیرند، اما گفته آنها این اداره روند و برنامه ای برای جلوگیری از ثبت و قاچاق این مبایل ها را دارد به زودی اجرا می‌شود.
جلال شمس، سخنگوی اداره اترا می‌گوید:« مشکل اصلی این است که مبایل های غیرقانونی زیادی در بازار وجود دارد و مردم از آنها استفاده می‌کنند. اگر وزارت تمام مبایل های غیرقانونی را بسته و لاک کند، مشکلات بسیار ایجاد می شود زیرا افرادی زیادی از آن دارند. تلاش می شود ابتدا از ورود مبایل های غیرقانونی و بدون راجستر در گمرک جلوگیری شود و پس از آن با فعال شدن سیستم، پروسه ثبت موبایل های در کشور آغاز شود.»
سخنگوی اداره اترا افزوده، حکومت سرپرست به تاجران هشدار داده است که از واردات مبایل های بی اسناد و مستعمل به کشور خود داری کنند و به گفته وی با آغاز مراحل ثبت گردشگران از قاچاق آن به کشور جلوگیری می شود.
سخنگوی اداره اترا می‌گوید:« مشکلی که در حال حاضر در بازار وجود دارد این است که مبایل های غیرقانونی زیادی وجود دارد و دوم اینکه تاجران همچنان در حال واردات این گونه مبایل ها به کشور هستند. به منظور جلوگیری از این امر، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره اترا، تصمیم گرفته است تا واردات مبایل های مستعمل غیرقانونی در گمرک را متوقف کند. به همه تجار گفته می شود که دیگر مبایل های مستعمل و غیرقانونی وارد نکنند.»
برخی از شهروندان کابل از حکومت سرپرست می خواهند که جلو خرید و فروش مبایل های بدون اسناد را بگیرد.
محمد حضرت، باشندگان شهر کابل می‌گوید:« با وجود اینکه نمی توان صد در صد جلوی سرقت را گرفت، اما بازهم از حکومت می خواهیم تذکره فرد که موبایل های مستعمل می خرند یا می فروشند را ثبت کند. مانند سیم کارت باید تمام مشخصات موبایل و فروشنده و خریدار ثبت شود.»
این در حالیست که اداره اترا از فروش سیم کارت های راجستر نشده در کشور جلوگیری کرده است، اما هنوز جلوی قاچاق و فروش مبایل های دست دوم گرفته نشده است.
مقامات اداره اترا وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مشکل فروش مبایل های غیرقانونی یا مستعمل را در کابل و دیگر شهرها رد نمی کنند، اما اطمینان می دهند که به زودی طرحی برای جلوگیری از آن اجرا خواهد شد.
