وزارت امور خارجه ایران بار دیگر حق آبه خود از دریای هلمند مطالبه کرده و از حکومت سرپرست خواسته است تا به توافقنامه سال ۱۳۵۱ هجری و همچنان حقوق بین المللی و عرفی در این زمینه پابند بماند.
به گفته مقامات ایرانی، آنها برای حل این مشکل حقوقی با حکومت های افغانستان گفتگو کرده اند.
آنان با اشاره به ساخت بند پاشدان و سلما در هرات گفته اند، استفاده از منابع آبی نباید به گونه ای باشد که به حق و حقوق عرفی ایران و محیط زیست لطمه بزند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید:« این موضوع است که ما در کار های خود به آن اولویت می‌دهیم و همواره گفته ایم که هزاران یا میلیون‌ها سال است که آب از طرف افغانستان به سمت ایران می‌رود. برای آن در برخی موارد اسناد خاصی داریم و در برخی موارد دیگر حقدار حقوق عرفی بین المللی هستیم و همچنین از نظر همسایگی باید این اصول رعایت شود.»
حدود یک هفته پیش اداره مدیریت آب ایران در واکنش به ساخت بند های پاشدان و سلما گفته اند، این امر باعث کاهش جریان آب طبیعی و ایجاد تهدید جدی برای زمین های زراعتی مشهد می‌شود.
با توجه به این نگرانی های مقامات ایرانی، بارها با مسوولین وزارت های امور خارجه، آب و انرژی تماس گرفته ایم، اما پاسخ ندادند.
پیش از این مسوولین وزارت آب و انرژی در مراسم افتتاح بند شاه و عروس در کابل گفته بودند، کشورهای همسایه هر گونه نگرانی در رابطه با آب را با حکومت سرپرست در میان بگذارند تا پاسخ معقول دریافت کنند.
مجیب الرحمن عمر آخندزاده، معاون وزارت آب و انرژی می‌گوید:« ساختن بند های ما به هدف ایجاد مشکل برای همسایگان یا سلب حقوق آنها نیست. ما به کشورهای همسایه اطمینان می‌دهیم که آب خود را به گونه ای مدیریت می کنیم که نه حق آنها تلف شود و نه حقوق ما. ما مناطق زیادی داریم که هموطنان ما به دلیل عدم مدیریت آب مجبور به ترک خانه های خود شده اند. ما یک درخواست محترمانه از کشورهای همسایه داریم و آن اینکه به جای بیان نگرانی های خود در رسانه ها، به صورت حضوری با ما تماس بگیرند تا بتوانیم حق تان را بدهیم.»
متخصصین مدیریت آب می‌گویند، حکومت سرپرست باید مکانیزم را برای مدیریت آب ایجاد کند که در آن حقوق رعایت شده و حقوق آنها به طور کامل حفظ شود.
صفی الله عزیزی، متخصص تنظیم آب می‌گوید:« مهار آب افتخار ماست، آب است که همه چیز به ما می دهد و ما حق داریم آب خود را ذخیره کنیم. اگر ایران آب اضافی درخواست میکند، باید قیمت آن را بپردازد. قیمت هر متر مکعب آب در بازارهای بین المللی ۷ دالر است و ایران نیز باید این قیمت را کاهش دهد. اگر پول نمی دهند، باید در بدل آن به ما تیل داده شود.»
قرارداد حق آبه دریای هلمند به ایران در سال ۱۳۵۲ هجری بین موسی شفیق نخست وزیر وقت افغانستان و امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران به امضاء رسیده بود که افغانستان سالانه ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب به ایران می دهد، این در حالی است که هیچ سند رسمی در این قرارداد مبنی بر عدم ساخت بند های آب بر روی دریا ها جاری به ایران وجود ندارد.
از طرف دیگر، سطح آب دریای هلمند به دلیل خشکسالی و اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی کاهش یافته است و به دلیل آن، حق آبه کامل ایران قابل اجراء نیست.
