امارت اسلامی از ابتدای کار خود با انتقادات تند کشورها، افراد و نهادهای مختلف جهان مواجه بوده و بیشتر این انتقادات متوجه سیاست های حکومت سرپرست در زمینه حقوق بشر است.
اخیرا معاون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز برخورد حکومت با دختران و زنان را تبعیض آمیز خوانده و گفته است، حکومت سرپرست همچنان به محدود ساختن حقوق زنان ادامه میدهد.
امینه محمد افزوده است، این ممنوعیت ها علیه زنان شرایط زندگی دختران و زنان را در افغانستان دشوارتر کرده است، اما او اطمینان می دهد که به دفاع از حقوق آنها به اساس اصول شریعت ادامه خواهد داد.
او در این مورد میگوید:« حقوق زنان و دختران در افغانستان مدام مورد حمله قرار می گیرد. پسرفت امسال آنها را از زندگی با وقار محروم تر کرده است؛ اما ما تسلیم نخواهیم شد، زیرا تعهد به دفاع از حقوق آنها در اسلام ثابت است.»
اگرچه حکومت سرپرست در واکنش به اظهارات اخیر این مقام سازمان ملل چیزی نمی گوید، اما بر موضع خود در این زمینه که پیش از این نیز شفاف سازی کرده بود، پا فشاری می کند.
از سوی دیگر، دختران که از تعلیم و تحصیل محروم هستند، از حکومت سرپرست می خواهند که درهای آموزش را به عنوان یک حق مشروع به روی آنها بگشاید.
یک دختر محصل میگوید:« امید من از حکومت فعلی این است که هر چه زودتر در مورد مکاتب دخترانه و کار زنان تصمیم بگیرند تا دختران درس بخوانند و زنان سر کار بروند.»
مزلفه کاکر، فعال حقوق بشر میگوید:« امید ما از نظام حاکم فعلی این است که به دختران زمینه آموزش، فرصت های کاری و حقوق اولیه که در چارچوب اسلام است را فراهم کند.»
کارشناسان مسائل سیاسی میگویند، اعمال محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست باعث شده است که جامعه جهانی به طور رسمی با آنها تعامل نداشته باشد.
ادریس محمدی زازی، تحلیلگر سیاسی میگوید:« در مقایسه با معیار های جهانی، محدودیت ها علیه دختران در افغانستان افزایش یافته است. به همین دلیل است که افغانستان در سال گذشته از به رسمیت شناسی دور ماند و محدودیت ها و تحریم ها همچنان پابرجا است.»
چندی پیش، آدم ووسورنو، مدیر بخش عملیاتی و کالت اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز گفته بود، در حال حاضر ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند.
