واکنش های داخلی و خارجی در مورد تصمیم اخیر حکومت سرپرست امارت اسلامی مبنی بر ممنوعیت زنان از کار در موسسات غیردولتی همچنان ادامه دارد.
اخیرا، ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این تصمیم را نقض آشکار حقوق بشر خوانده و می‌گوید، این تصمیم نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه یک اقدام آشکار تبعیض آمیز نیز است.
به گفته ترک، منع کار زنان در ادارات غیردولتی می تواند عواقب بدی برای وضعیت بشری در افغانستان داشته باشد؛ زیرا کار زنان در این مؤسسات برای ارائیه کمک های نجات دهنده مهم است.
وی در این مورد می‌گوید:« از اعلامیه اخیر مقامات حاکم بر افغانستان مبنی بر لغو مجوز فعالیت این موسسات در صورت استخدام زنان در موسسات غیردولتی، بسیار نگران هستم. این رویکرد کاملاً اشتباه است، زیرا وضعیت بشری در افغانستان بحرانی است.»
زنان نیز از تعلیق کار زنان در موسسات غیردولتی ناراحت هستند و می‌گویند، چنین تصامیم می تواند به جای کاهش مشکلات، باعث افزایش مشکلات شود.
آنها از حکومت سرپرست می خواهند که ساحه زنان را در عرصه های کار و تحصیل محدود نکند. هیله مایار، صنعتکار می‌گوید:« وقتی کار زنان ممنوع می شود، آنها به شدت تحت تأثیر آن قرار می گیرند. زیرا برخی از زنان سرپرستی خانواده های خود را به دوش دارند و کسی دیگر برای پرداخت مخارج خانه های شان وجود ندارد. امیدوارم حکومت در این تصمیم تجدید نظر کرده و در آینده آن را پس بگیرد.»
کارشناسان سیاسی نیز نقش زنان در کمک رسانی و سایر عرصه های عامه را مهم دانسته وبرای همین تقاضای تجدید نظر در تصمیم مذکور را دارند.
محمد سلیم پیگیر، کارشناس سیاسی می‌گوید:« ادارات کمک رسان فعال در افغانستان به زنان نیاز دارند تا کمک های خود را به زنان و خانواده های دیگر برسانند. امارت اسلامی باید در این مورد فکر کند.»
اما مقامات وزارت اقتصاد زنانی را که در ادارات سازمان ملل کار می‌کنند از این ممنوعیت مستثنی می‌خوانند؛ زیرا به گفته آنها وزارت امور خارجه مجوز فعالیت این ادارات را داده است نه وزارت اقتصاد.
عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد می‌گوید:« وزارت اقتصاد تسهیلات لازم را برای فعالیت ادارات غیر امارتی و اجرای پروژه ها بر اساس طرزالعمل خاص فراهم کرده است؛ تا پروژه ها در بخش ها مختلف تطبیق شده و در کنار تسریع کمک های بشری، روحیه همکاری بین ادارات غیر امارتی و سکتوری تقویت شود.»
وزارت اقتصاد یکشنبه هفته گذشته بار دیگر بر توقف کار زنان در موسسات غیردولتی تاکید کرد و گفت، عدم همکاری موسسات غیردولتی در این زمینه ممکن است منجر به لغو مجوز فعالیت آنها شود.
