بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۲۰۲۴ سرکوب رسانه ای در این کشور ۸ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، در سال جاری ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران از جمله بازداشت ۵۰ خبرنگار و ممنوعیت فعالیت ۱۸ رسانه به ثبت رسیده است.
بر اساس این گزارش، پس از به قدرت رسیدن مجدد امارت اسلامی، حدود ۱۵ فرمان در خصوص رسانه های کشور صادر شد که در آن به ممنوعیت حضور زنان در رسانه ها و برخی محدودیت های دیگر اشاره شده بود.
در بخشی از این گزارش آمده است:« پس از به قدرت رسیدن مجدد امارت اسلامی، حدود ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران در کشور به ثبت رسیده است، ۱۳۱ مورد تهدید و ۵۰ مورد مربوط به دستگیری خبرنگاران است، که از این میان۵ تن به ۲ تا ۵ سال زندان محکوم شده اند، در صورتی که حدود ۱۸ پرونده در کشور در خصوص ممنوعیت فعالیت رسانه ای مطرح شده است که در آن ۱۴ رسانه اجازه فعالیت نداشته اند.»
همچنین، علاوه بر این نگرانی ها، در سال جاری هیچ حادثه امنیتی مربوط به خبرنگاران ثبت نشده است، اما در سال ۲۰۲۳، ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران ثبت شده است.
از سوی دیگر خبرنگاران از آزادی بیان و بی طرفی به عنوان ارکان رسانه یاد کرده و از حکومت سرپرست می خواهند که به آزادی بیان در کشور اهمیت دهد.
در عین حال، مقامات حکومت سرپرست این ادعاها را رد کرده و میگویند، وزارت اطلاعات و فرهنگ یک نهاد پشتیبان رسانه ها در کشور است و این وزارت در عرصه های مختلف از رسانه ها حمایت کرده است.
خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید:« وزارت اطلاعات و فرهنگ یک آدرس حامی رسانه هاست که با حاکمیت مجدد امارت اسلامی از رسانه ها در بخش های مختلف حمایت کرده است. ایستادن در کنار رسانه ها، بخش اقتصادی، دسترسی به اطلاعات یا سایر حوزه های حقوقی، اما در بیشتر مواقعی که رسانه ها تخلف می کنند، اصلاً موضوع تهدید وجود ندارد. ما فقط موضوع را با رسانه ها در میان می گذاریم تا آنها در آینده بر اساس پالیسی اشتباهات خود را اصلاح کنند و این موارد بدون مشکل حل شده است.»
مرکز خبرنگاران افغانستان در حالی به وخامت اوضاع خبرنگاری و رسانه ها در کشور اشاره میکند در سه سال گذشته، پس از به قدرت رسیدن مجدد امارت اسلامی، بسیاری از رسانه های تلویزیونی، رادیویی و چاپی به دلایل مختلف فعالیت ها خود را متوقف ساخته اند.
