وزارت معادن و پترولیم قرارداد ساخت کارخانه تولید سمنت در منطقه التمور لوگر را با شرکت افغان ساکو امضاء کرد.
در جریان امضاء این قرارداد، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در حضور معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفت، این پروژه حدود ۱۴۵ میلیون دالر هزینه دارد و ظرفیت تولید روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ تن سمنت را برای ۳۰ سال خواهد داشت.
به گفته هدایت الله بدری، کار عملی این پروژه در آینده نزدیک در مساحت ۵۱ کیلومتر مربع زمین آغاز شده که طی این روند برای صدها جوان زمینه کار فراهم خواهد شد.
بدری در این مورد میگوید:« این شرکت حدود ۱۴۵ میلیون دالر برای ساخت این کارخانه سرمایه گذاری خواهد کرد. همچنین ظرفیت تولید روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ تن سمنت را خواهد داشت و با این کار فرصت شغلی برای صدها جوانان کشور فراهم می شود.»
سرپرست وزارت معادن و پترولیم همچنین میگوید، این پروژه میتواند خدمات اجتماعی زیادی را در حوزه های صحی و آموزشی به مردم منطقه التمور ارائیه دهد.
هدایت الله بدری میافزاید:« در زمینه خدمات اجتماعی نیز خدمات صحی و آموزشی را به مردم منطقه ارائیه خواهد کرد.»
از سوی دیگر، رئیس شرکت مشترک افغان – چینی در امور استخراج معادن، پروسس و تجارت به نام افغان ساکو هزینه فاز اول این پروژه یا ساخت کارخانه را ۱۴۳ میلیون دالر برآورد کرده و میگوید، آغاز کار مرحله آخر به تکمیل شدن کار مرحله اول بستگی دارد.
وو زیدان، رئیس شرکت افغان ساکو میگوید، هدف از تطبیق این پروژه تنها منافع متقابل نیست، بلکه در کنار آن منافع مردم منطقه نیز شامل است.
وی می افزاید:« این جای بسیار خوشحالی است که در حال امضای قرارداد برای ساخت کارخانه تولید سمنت در منطقه التمور ولایت لوگر افغانستان هستیم. هزینه فاز اول آن ۱۴۳ میلیون دالر خواهد بود و آغاز کار مرحله آخر به تکمیل شدن مرحله اول ربط دارد. این واضح است که ما به دنبال گسترش این پروژه و فراتر از آن هستیم. تنها هدف ما از این پروژه دستیابی به منافع متقابل نیست؛ بلکه در این راه منافع مردم منطقه را نیز در نظر گرفته ایم.»
مسوولین وزارت معادن و پترولیم این پروژه را در عرصه تولید سمنت در کشور حیاتی دانسته و میگویند، این پروژه میتواند افغانستان را در تولید سمنت به خودکفایی نزدیک کرده و به کشور صادر کننده سمنت مبدل سازد.
این در حالیست که وزارت معادن پیش از این نیز قرارداد چهار پروژه بزرگ تولید سمنت را به ارزش مجموعی ۶۲۳ میلیون دالر با سرمایه گذاران داخلی و خارجی امضاء کرده بود که به گفته این وزارت، کار های عملی آن با سرعت جریان دارد.
