پس از سه سال انتظار، رهبری امارت اسلامی با صدور فرمانی هشت ماده‌ای به ستره محکمه کشور دستور داد تا محکمه ویژه‌ای را برای بررسی قضیه های متقاعدین تشکیل دهد.
این محکمه ویژه وظیفه دارد تا تمام اسناد کاری متقاعدین را بررسی کرده و پس استماع دلایل قانونی نسبت به حقوق آنان تصمیم گیری کنند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید:« بر اساس این فرمان ستره محکمه کشور، برای حل و فصل پرونده های حقوق متقاعدین، محکمه اختصاصی تشکیل می دهند تا این پرونده ها به صورت قانونی بررسی شود. متقاعدین برای اثبات تقاعد خود به محکمه ویژه مراجعه و درخواست خواهند کرد.»
حمدالله فطرت می‌افزاید، به اداره تشکیلات و تنظیم معاشات نیز وظیفه داده شده تا به هدف جلوگیری از فشار بودجه، زمان بندی برای اجراء حقوق متقاعدین ترتیب کند.
همچنین بر اساس این فرمان حقوق متقاعدین حکومت پیشین بر اساس محکمه، و پس از روی کار آمدن امارت اسلامی حقوق متقاعدین بر اساس فرمان صادر شده وزارت مالیه اجرا می‌شود.
معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید:« بر اساس این حکم محکمه ویژه پس از تحقیقات از فرد متقاعد، دلایل قانونی را جویا می شود. ادارات و وزارت های ذیربط موظفند مدارک و سوانح سابقه کاری فرد متقاعد را با محکمه اختصاصی شریک سازد.»
در عین حال، تحلیلگران سیاسی از فرمان جدید رهبری امارت اسلامی مبنی بر رسیدگی به پرونده های متقاعدین استقبال کرده و خواهان رسیدگی بی طرفانه به پرونده های مذکور هستند.
توریالی زازی، تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« معاش آن متقاعدینی که در طول دوران کاری خود برای آینده خود پس‌انداز کرده‌اند، بالای آن محدودیت های وضع کرده‌اند. در تاریخ افغانستان اینطور نبوده و اکنون نیز نیازی بر آن نیست. نیازی به این فرمان نیست، بلکه باید به وزارت مالیه دستور داده شود که حقوق متقاعدین را پرداخت کند.»
شهسوار سنگروال، تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« اینکه امیرالمومنین این فرمان را اخیراً صادر کرد، اقدامی بسیار خوب است و بسیار خوب شد. آن متقاعدین فقیر و بی بضاعتی که تمام عمر مأموریت کرده بودند و تنها سرمایه مأموریت همین معاش تقاعد بود، اگر به آنها حواله شود خیلی خوبی است.»
به گزارش انجمن متقاعدین افغانستان، بر اساس گزارش سال ۱۴۰۱، حدود ۱۷۰ هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد که حقوق تقاعد آنها پس از روی کار آمدن امارت اسلامی به تاخیر افتاده است.
