در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز پنج شنبه (۲۲ قوس ۱۴۰۳)، ۱۴ کشور با صدور اعلامیه ای مشترک، نقض سیستماتیک حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان توسط امارت اسلامی را محکوم کردند.
در این اعلامیه به تعلیق آموزش دختران باتر از صنف ششم، مسدود شدن درب پوهنتون ها بر روی دختران، مسدود شدن موسسات نیمه عالی صحی برای زنان و دختران و محدودیت‌های کار زنان توسط حکومت سرپرست اشاره شده است.
در این اعلامیه همچنین آمده است، در دوره سه ساله حکومت امارت اسلامی بیش از ۸۰ فرمان صادر شده که نشان دهنده نقض آشکار حقوق بشر در این کشور است.
در بخشی از این اعلامیه آمده است:« از طریق این اعلامیه از امارت اسلامی می‌خواهیم، با احترام به تعهدات بین المللی افغانستان به ویژه اعلامیه بین المللی حقوق بشر و قطعنامه شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حقوق زنان، صلح و امنیت، گام های بردارند.»
همزمان رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل (یوناما) هشدار داده است که اگر حکومت سرپرست تحصیل دختران را به طور کامل ممنوع کند، این تصمیم نه تنها برای دختران، بلکه برای مردان نیز عواقب بدی خواهد داشت.
روزا آتونبایوا افزوده است:« حکم اخیر در مورد ممنوعیت تحصیل دختران در مراکز آموزش صحی ممکن است آسیب بیشتری به سیستم خدمات صحی در افغانستان وارد کند و پیامدهای بدی را نه تنها برای زنان و دختران بلکه برای مردان و پسران نیز به همراه داشته باشد.»
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این اظهارات گفته است، حقوق همه شهروندان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است.
مجاهد بار دیگر از جهانیان خواست که همین مسائل را از منظر اسلام ارزیابی کنند.
وی افزوده است:« حقوق بشر باید از منظر افغانی و اسلامی محاسبه شود. کشورهای اروپایی و امریکایی یا سایر کشورهای جهان حقوق را به اساس فرهنگ و اعتقادات خاص خود تعریف می کنند. آنها نباید از منظر خود به افغانستان نگاه کنند، باید از منظر افغانستان و اصول اسلامی به افغانستان نگاه کنند. حقوق هیچکس در اینجا تلف نشده است، جز اینکه بگوییم افغانستان اروپا است و حقوقی که مردم در اروپا دارند باید در افغانستان نیز داده شود؛ این به نوعی حمله به فرهنگ، سنت و کلتور افغانستان است، توهین به باورهای افغانستان است و برای ما قابل قبول نیست.»
در عین حال، کارشناسان سیاسی می‌گویند، مشکلات داخلی افغانستان باید توسط خود افغان ها حل شود و از جهانیان بخواهند تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند.
سمیر انگار، کارشناس سیاسی می‌گوید:« یکسری مشکلات در سطح داخلی وجود دارد، اما این مشکلات باید توسط خود افغان ها از طریق جرگه داخلی حل شود. پس از آن باید زمینه را برای بحث در مورد به رسمیت شناسی از سوی جهان فراهم کرد.»
شامگاه پنجشنبه کشور های امریکا، فرانسه، بریتانیا، جاپان، اکوادور، مالتا، یونان، دانمارک، پاناما، گیان، سیرالیون، سلوانیا، سویس و کوریای جنوبی در مورد نقض حقوق بشر توسط امارت اسلامی در افغانستان بیانیه مشترک به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائیه کردند.
