دخترانی که در یک مکتب خصوصی در کابل برای ارتقاء صنف خود سرود می‌خوانند، اما غافل از این که شادی آنها تنها تا صنف ششم ادامه خواهد داشت و معلوم نیست که امید های شان برای تعلیمات بالاتر و تحصیلات عالی برآورده می‌شود یا مانند ده ها هزار دختران از تعلیم و تحصیل مانده دیگر، ناتکمیل خواهند ماند.
در این نشست، مولوی محمد اسحاق نظامی، عالم دین قصه دخترانی افغان را بیان می کند که به دلیل برآورده نشدن خواب ها و آرزوهایشان بعد از صنف ششم، گریه می کردند.
نظامی می‌افزاید:« روزی که دختران از لیسه بعد از صنف ششم ابتدایی فارغ شدند، کتاب های خود را به دختران صنف پنجم تحویل دادند و خود شان با اشک و گریه مکتب را ترک گفتند.»
علمای دین می‌گویند، علوم عصری بالای زن و مرد فرض است و دختران افغان نباید از این حق اسلامی محروم شوند.
آنها می‌افزایند، از نهادهای مسوول امارت اسلامی می خواهند که درهای هر نوع مؤسسات آموزشی را به روی دختران افغان باز کنند.
محمد اسحاق نظامی، عالم دینی در این مورد می‌گوید:« به نظر من این کاملاً شرعی، اسلامی و لازمی به نظر می رسد، زیرا خداوند به ما می گوید، آیا کسانی که می فهمند با آنهایی که نمی‌فهمند برابرند؟ بخشی از جمعیت که از سرمایه دانش محروم است، زیرا کشور ما به ویژه در حوزه صحی نیاز بسیار مبرمی دارد.»
از سوی هم مسوولین محلی کابل می‌گویند که آموزش تنها راه آبادی و توسعه کشور است و از مردم می خواهند، زمینه آموزش های دینی و عصری را به فرزندان خود فراهم سازند.
حمیدالله حقانی، معاون حوزه دوازدهم می‌گوید:« این کشور را به هر قیمتی که می شود، باید آباد کنیم؛ چه در فضای آموزش و چه در حوزه استخراج معادن.»
با این حال، دانش‌آموزان مکتب خوشحال هستند که یک صنف بالاتر ارتقا می‌کنند و وسایل دست ساخته آنها به نمایش گذاشته می‌شود.
این دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که تسهیلاتی برای ساخت وسایل پیشرفته تر در اختیارشان قرار دهد.
یک تن از دانش آموزان می‌گوید:« درخواست من از حکومت این است که اگر زمینه وسایل را در اینجا در اختیار ما قرار دهند، می‌توانیم تجهیزات پیشرفته تری بسازیم.»
دانش آموز دیگری نیز چنین می‌گوید:« اگر وسایل خوبی تهیه شود می توان از آن چیزهای خوبی درست کنیم قسمی که از آن د رخانه های استفاده شود.»
علمای دین در حالی بر تحصیل دختران تاکید دارند که چند روز پیش مقامات حکومت سرپرست تحصیل دختران را در مراکز خصوصی و دولتی نیمه عالی صحی ممنوع اعلام کردند. این اقدام با واکنش های شدید داخلی و خارجی مواجه شد.
