حکومت استرالیا نماینده ویژه ای را برای ارزیابی غرامت دهی جنایت علیه بشریت که توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان در جریان ماموریت نظامی نیروهای ائتلاف انجام شده، تعیین کرده است.
وزارت دفاع این کشور در گزارشی کوتاه در این مورد گفته است، نماینده به نام قاضی روت مک کول پس از بررسی گزارش منتشر شده و شواهد ارائه شده در آن، اطلاعاتی را در این زمینه ارائیه خواهد کرد.
در این گزارش همچنین آمده است، پس از یافتن شواهد دقیق و موثق، حکومت استرالیا به رهبری آنتونی آلبانیز به هر خانواده قربانی افغان غرامت مالی و غیر مالی پرداخت خواهد کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: « حکومت آلبانیز؛ قاضی روت مک کول را به عنوان ارزیاب طرح غرامت افغانستان تعیین شده است. گزارش سرمفتیش عمومی نیروی دفاعی استرالیا دارای ۱۵ توصیه برای پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده های آنها دارد که اطلاعات موثق مربوط به تخریب دارایی ها، حملات و کشتار غیرقانونی نیروهای استرالیایی در افغانستان را در جریان عملیات نشان می دهد.»
پس از این تصمیم، ریچارد مارلیز، معاون نخست وزیر این کشور در سخنان خود این تصمیم را گامی مهم در راستای احترام به قربانیان جنایات ارتکابی در افغانستان و حمایت از خانواده های آنان خواند.
مارلیز در این مورد گفته است:« ابداع یک فرآیند شفاف برای رسیدگی به مطالبات غرامت نشان دهنده احترام به افراد آسیب دیده است. این طرح نشان دهنده حمایت حکومت آلبانیز از کسانی است که در جریان عملیات اعضای نیروهای دفاعی استرالیا در افغانستان آسیب دیده اند.»
پس از انتشار گزارش های مربوط به جنایات نیروهای استرالیایی در افغانستان، حکومت فعلی این کشور دستور تحقیق در این زمینه را صادر کرد که پس از ارزیابی در اول اپریل سال ۲۰۲۰، گزارش ۴۶۵ صفحه ای منتشرشد.
در این گزارش توصیه پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده های آنها شده بود.
پس از انتشار این گزارش در سال ۲۰۲۰، لوی درستیز آن وقت اردو استرالیا به نمایندگی از تمام استرالیایی ها از افغان ها به دلیل اعمال غیرانسانی، غیرقانونی و شیطانی که توسط نیروهای آنها علیه مردم عام افغانستان انجام شده بود، عذرخواهی کرد.
عزیز معارف تحلیلگر امورسیاسی میگوید: «در جریان ۲۰ گذشته که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشتند، تقریبا ً همه شان دست به جنایات جنگی زده اند، به افراد غیر نظامی تلفات وارد کرده اند، به خانه های مردم، مواشی و همه چیز آسیب رسانیده اند و حتی به محیط زیست، نباتات و جنگل ها نیز خسارات وارد کرده اند. بنا ً، این یک اقدام خوب است که استرالیا آن را آغاز کرد و طبق اصول بین المللی، هئیت را تعیین نمود تا در این مورد تحقیق کند. آنها به جرم خود اعتراف نمود و این بهترین ثبوت است. آنها خود اقرار کرده و میگویند که به جنایات دست زده اند، در مورد تحقیق کرده و غرامت میدهند.»
برخی دیگر بر این باور اند که در طول ۲۰ سال حضور نظامی در افغانستان، اگرچه جنایات جنگی و جنایات بشری بی شماری صورت گرفت، اما بیشتر آنها به دلیل نبود مدرک و شواهد، علنی نه شده اند.
گرچه تحلیلگران پرداخت غرامت به قربانیان این رویداد را مهم می دانند، اما خواستار محاکمه همه کسانی هستند که متهم به کشتار افغان های عام و بی دفاع در افغانستان هستند.
بلال احمد فاطمی، تحلیلگر سیاسی میگوید:« این مشکل را حل نمی کند، اما جبران خسارت راه بهتری برای کاهش درد است و جهان باید تلاش کند تا در نتیجه این گزارش ها به کشورهای دیگر حمله نکند و اگر حمله می‌کنند، ظلم نشود و اگر ظلم شد، باید به رسمیت شناخته شود و افراد دخیل به سزای اعمال خود برسند.»
بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، بیش از ۲۶ هزار سرباز استرالیایی در چهارچوب نیروهای ائتلاف ناتو در افغانستان ماموریت نظامی انجام دادند که از این میان ۳ هزار نیرو در گروه عملیات ویژه بودند و ۴۱ سرباز خود را در طول این نبردها از دست داده اند.
