با گذشت سه سال از روی کار آمدن امارت اسلامی، هنوزهم حکومت سرپرست از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است و کشورهای منطقه تنها به اساس منافع خود با آن ارتباط برقرار کرده اند.
این در حالیست که مقامات حکومت همواره خواستار برقراری روابط مثبت با کشورها بوده است.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرا بار دیگر گفته است که جهان باید با احترام به نظام کنونی و استقلال افغانستان وارد تعامل شود.
عبدالکبیر در این مورد میگوید:« ما گه گاهی در جلساتی به همه دنیا اعلام می کنیم که هیچکس به نظام اسلامی ما به دید حقارت نه بیند. ما در نظام اسلامی با کسی معامله نمی کنیم، نمی توانیم با هیچ کس بر دین خود معامله کنیم و نمی توانیم کشورمان را به کسی بفروشیم. دنیا به نظام اسلامی، اسلام و استقلال ما احترام بگذارد و بعد از آن برای تعامل پیش شود. در دین و نظام اسلامی کار نداشته باشند. بعد از آن اگر برای گرفتن پروژه ها می آیید، بیایید؛ اگر سرک میسازید، کارخانه میسازید، تعامل میکنید، سفارت را باز میکنید یا برای سفارت ما موقع میدهید.»
اگرچه او مشخص نمی کند که چه کسی یا کدام کشور از او خواستار معامله بالای دین و ارزش های ملی شده است؛ اما میگوید که سیاست امارت اسلامی سخت و جامد نیست و می خواهد با همه کشورها به اساس احترام متقابل تعامل کند.
عبدالکبیر میافزاید:« سیاست ما آنقدر جامد نیست که دشمنان اسلام تبلیغ میکنند. آیا کشور را دیده اید که سمت ما آمده باشد و ما در را برروی آن بسته کرده باشیم.»
کارشناسان امور سیاسی میگویند، اگر امارت اسلامی رسمیت می خواهد، باید خواسته های مشروع جهان را بپذیرد تا زمینه ای برای تعاملات رسمی با منطقه و جهان فراهم شود.
به گفته آنها، برخی از سیاست های امارت اسلامی باعث شده است که روند به رسمیت شناسی به تاخیر افتد.
محمد سلیم پیگیر کارشناس سیاسی میگوید:« ما باید خواسته های کشورهای جهان را که با دین مبین اسلام مطابقت دارد بپذیریم و همچنین جامعه جهانی نیز خواست های ما را که مطابق دین مبین اسلام و نورم های جهان است، بپذیرد.»
صادق حمیدزوی، کارشناس سیاسی میگوید:« این نظام مورد قبول همه افغان هاست، این فقط موضوع قبولی نیست، بلکه وظیفه ماست که پشت این نظام بایستیم. جهان باید به حقوق، عقاید و ارزش های افغان ها احترام بگذارد.»
این در حالیست که در جریان سه سال گذشته، ایجاد حکومت همهشمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و عدم استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها، شرایطی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت سرپرست پیش شرط گذاشته اند، آنچه که حکومت ادعای عملی کردن آنرا میکند.
