بحران اقتصادی و بحران بشری واژه هایی است که در گزارش های سازمان های کمک کننده بین المللی با افغانستان پیوند خورده است.
اخیراً اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) با نشر گزارشی گفته است که افغانستان با بحران بشری شدید و طولانی مدت مواجه است.
بر اساس این گزارش، حدود ۲۳.۷ میلیون افغان در سال ۲۰۲۴ نیازمند کمک های بشری خوانده شده اند.
در گزارش اوچا دلیل این نیاز را تغییرات مداوم اقلیمی، رشد جمعیت، مشکلات اقتصادی، نبود امنیت غذایی و دسترسی اندک به خدمات صحی عنوان کرده اند.
در بخشی از این گزارش آمده است:« افغانستان با بحران بشری شدید و طولانی مدت مواجه است. در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۳.۷ میلیون افغان که بیش از نیمی از جمعیت کشور است، به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.»
در این گزارش همچنین به تأثیرات تغییرات اقلیمی بر افغانستان اشاره شده و گفته شده که این تغییرات جان بسیاری از مردم افغانستان را تهدید می کند.
در بخشی از این گزارش آمده است:« تغییرات اقلیمی نیز موردی است که مستقیماً بر بسیاری از افغان ها تأثیر گذاشته است. در سه سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ زمین لرزه به ثبت رسیده است که شدیدترین آنها زلزله هرات بود. این زمین لرزه ۶.۳ ریشتر بود که در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۳ در ولایت هرات به ثبت رسیده است.»
مقامات حکومت سرپرست در واکنش به این گزارش اوچا میگویند که تحریم های اقتصادی بین المللی در افزایش سطح فقر و بیکاری نقش دارد.
به گفته مسوولین وزارت اقتصاد، تنها کمک های بشردوستانه نمی تواند وضعیت اقتصادی افغانستان را تغییر دهد.
آنها تاکید میکنند، برنامه های توسعه اقتصادی باید برای کاهش فقر و بیکاری اجراء شود.
عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد میگوید:« با وجود تحریم های اقتصادی، مسدود شدن ذخایر ارزی و تعلیق کمک های انکشافی که مستقیما بر افزایش سطح فقر و بیکاری تاثیر گذاشته است، اما با بهره گیری از منابع عواید داخلی در بخش اقتصادی نسبت به گذشته شاهد دستاوردهای مهمی در سطح اقتصاد ملی هستیم. کمک های بشردوستانه از سوی نهادهای بین المللی به تنهایی نمی تواند تغییرات مثبتی در وضعیت اقتصادی ایجاد کند. راه حل اصلی مشارکت جامعه جهانی در اجرای پروژه ها و برنامه های عمرانی مطابق با اولویت های اقتصادی است.»
در عین حال، صاحب نظران این اظهارات نهادهای کمک رسان را نادرست خوانده و میافزایند، چنین اظهارات می تواند بر روند سرمایه گذاری در افغانستان تأثیر منفی بگذارد.
آنها پیشنهاد میکنند که حکومت سرپرست از امکانات داخلی برای حل مشکلات اقتصادی و برون رفت از بحران اقتصادی استفاده کند.
محمد یونس زدران، تحلیلگر اقتصادی میگوید:« بیشتر این نهادها که از افغانستان انتقاد می کنند، بر اکثر تاجران و سرمایه گذاران خارجی تأثیر منفی می گذارند. آنها تمایلی به سرمایه گذاری در افغانستان نشان نمیدهند. به نظر من، اقتصاد افغانستان آنقدر که آنها گزارش می دهند بد نیست.»
سیلاب سمندر، یکی دیگر از تحلیلگران اقتصادی میگوید:« برای جلوگیری از زوال و بحران اقتصادی در افغانستان، حکومت سرپرست در اولین گام مسوولیت دارد که با استفاده از امکانات داخلی، تجربیات و کادر علمی خود و همچنین با نقل از استراتیژی کشورهای منطقه و جهان، یک استراتیژی برای خودکفایی دائمی افغانستان تهیه کنید که در آن صدای همه شنیده شود، هر مشکلی به وضوح مشخص شود و به هر مشکل و چالشی پاسخ مثبت داده شود.»
با روی کار آمدن حکومت سرپرست، نرخ بیکاری مردم در افغانستان روز به روز در حال افزایش است.
این امور مردم را وادار کرده است که برای نجات خود از بحران رو به مهاجرت بیاورند و از کشور های خارجی خانواده های خود را تأمین مالی کنند؛ اما این اغلب به قیمت جان تمام می شود.
