نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه ترین گزارش خود جزئیاتی در مورد وضعیت حقوق بشر در ماه های جولای و سپتمبر منتشر کرده است.
این گزارش علاوه بر حقوق زنان افغانستان، اطلاعاتی در مورد قانون وزارت امربالمعروف، نهی از منکر و سمع شکایات، تلفات غیرنظامیان، درگیری های مرزی با کشورهای همسایه، شکنجه، تنبیه بدنی، آزادی رسانه ها و رسیدگی های عدلی منتشر کرده است.
در بخشی از این گزارش ادعا شده است که تعدادی از افراد در این دو ماه توسط حکومت سرپرست دستگیر و در مدت توقیف مورد شکنجه قرار گرفته اند.
در بخشی از این گزارش آمده است:« بخش حقوق بشر یوناما از اول جولای تا ۳۰ سپتمبر حداقل ۲۴ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و حداقل ۱۰ مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدید کلامی را ثبت کرده است.»
در بخشی دیگر از این گزارش بر تامین حقوق زنان و دختران تاکید شده و گفته شده است که باوجود گذشت نزدیک به دو سال، حکومت سرپرست همچنان به دختران اجازه رفتن به مکاتب و پوهنتون ها را نداده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:« محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی همچنان ادامه دارد. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی در یک کنفرانس خبری در ۲۵ اگست در مورد دستاوردهای وزارت تحصیلات عالی گفت،علمای دینی در حال بررسی هستند که آیا زنان اجازه آموزش را دارند یا خیر.»
امارت اسلامی به گزارش یوناما در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان واکنشی نشان نداده است و نه مقامات به ارتباطات ما در این زمینه پاسخ داده اند.
با این حال، تحلیلگران سیاسی برخی از بخشهای گزارش یوناما را درست میدانند و میگویند، امارت اسلامی باید به خاطر منافع افغانستان خواستههای مشروع مردم و جامعه جهانی را بپذیرد.
فیض محمد زلاند، تحلیلگر سیاسی میگوید:« در نتیجه تیرگی روابط بین حکومت سرپرست و جامعه جهانی، به نظر من انتقادات سازمان ملل متحد بیشتر ناشی از وجود همین روابط تیره دیپلوماتیک است. هر انتقادی که سازمان ملل بارها میکند، بیشتر به دلیل کمبود اطلاعات و عدم ارتباط است. اگر روند به رسمیت شناسی امارت اسلامی تسریع شود، با انجام وظایف داخلی، امارت اسلامی می تواند حمایت مردمی یا ملی را جلب کند، اداره قانونمند ایجاد کند، انتقادات سازمان ملل می تواند زمینه ساز باشد، تا فرصت های برای روابط بهتر ایجاد شود.»
سازمان ملل پیش از این نیز چنین گزارش های را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده که از سوی امارت اسلامی رد شده است.
مقامات امارت اسلامی بارها گفته اند که در حال حاضر حقوق بشر در افغانستان بیش از هر زمان دیگری تامین است و با گفتن اینکه این موضوع داخلی کشور است افزوده که تجویز سازمان ها و کشور های دیگر را در این زمینه نمیپذیرد.