معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا میگوید، در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴محصولات کشاورزی به ارزش ۷۳۷ میلیون دالر به کشورهای خارجی صادر شده است.
در خبرنامه ای منتشر شده از سوی این معاونیت گفته شده است که در کالا های صادر شده شامل پنبه، کشمش، هینگ، انجیر، پیاز، زعفران، بادمجان، زردآلو، بادام، زیره، ماش، پسته، انگور، تنباکو، گیاهان طبی، سیب، بادرنگ و کچالو است.
در این خبرنامه آمده است، کالاهای مذکور به کشورهای اروپایی و آسیای میانه صادر شده اند.
در بخشی از این خبرنامه آمده است:« این کالاها به کشورهای ایران، پاکستان، هند، جرمنی، ترکیه، چین، روسیه، امارات متحده عربی، هالند، قزاقستان و ازبکستان صادر شده اند.»
در عین حال، کارشناسان اقتصادی میگویند، امارت اسلامی باید علاوه بر سیاست، بر اقتصاد نیز تمرکز کند و کشورها را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کند.
آنها میافزایند، امارت اسلامی برای خروج از بحران اقتصادی باید روی پروژه های بزرگ کار کند تا مردم مشغول به کار شوند.
نورالله عزیز، کارشناس اقتصادی میگوید:« در مجموع باید بگویم که این فعالیت ها با توجه به جمعیت و رشد اقتصادی افغانستان کافی نیست. افزایش فعالیت ها در این حوزه ضروری است. باید در عرصه روابط بینالملل پیشرفت شود تا سرمایهگذاریهای بزرگ بینالمللی یعنی شرکتهای که علاقهمند به سرمایهگذاری در افغانستان هستند، در سطح وسیع سرمایهگذاری کنند.»
برخی دیگر درخواست می کنند که امارت اسلامی به تاجران برای تسهیل صادرات کمک کند تا محصولات وطنی به بازارهای بین المللی برسند.
به گفته آنها، سطح بیکاری در داخل کشور روز به روز در حال افزایش است و برای جلوگیری از آن باید با جهان در زمینه های اقتصادی ارتباط برقرار کرد.
محمد یونس زدران، کارشناس اقتصادی میگوید:« برای از بین بردن بیکاری و جلوگیری از خروج جوانان ما به خارج از کشور، حکومت باید روی پروژه های بزرگ شروع به کار کند تا جوانان بیشتری بتوانند کار پیدا کنند. همچنین باید به کارخانه های داخل افغانستان توجه شود و در اینجا کارخانه ها ساخته شود. یکی از مزایای این کار این است که بیشتر مردم افغانستان به کار مشغول می شوند و مزیت دیگر این است که صادرات ما افزایش می یابد.»
پیش از این مسوولین بارها گفته اند که جدای از سیاست، در عرصه اقتصادی نیز با بسیاری از کشورها روابط خوبی دارند و با توجه به این روابط، زمینه رشد اقتصادی را در افغانستان ایجاد می کنند.
