مسوولین انجمن تاجران و سرمایه گذاران افغانستان می‌گویند، وزارت مالیه به اساس دستور رهبر امارت اسلامی، پول را به شرکت های نداده است که حکومت به دلیل تطبیق پروژه از آنها بدهکار است.
در حکم مذکور به وزارت مالیه دستور داده شده بود که در سال ۱۴۰۲، ۱۰ درصد و در سال ۱۴۰۳، ۱۵ درصد کل مبلغ را به شرکت ها پرداخت شود.
اما مسوولین انجمن تاجران و سرمایه گذاران افغانستان انتقاد می‌کنند که این پول فقط به شرکت های محدود داده شده و بسیاری از شرکت های دیگر آن را دریافت نکرده اند.
آنها شکایت دارند که ضمانت های نقدی داده شده از سوی شرکت های خصوصی به افغانستان بانک نیز مسدود شده است. به گفته آنها، اگر این مشکلات ادامه پیدا کند، علاوه بر اینکه بر تجارت تأثیر می‌گذارد، بیکاری مردم نیز افزایش خواهد یافت.
باز محمد غیرت، رئیس انجمن تاجران و سرمایه گذاران افغانستان می‌گوید:« امیرالمؤمنین در سال ۱۴۰۲ فرمان اعطای ۱۰ درصد پول را داده بود اما به دلیل ختم سال مالی، عملی نشد. امسال وزارت مالیه ۱۵ درصد پول را در نظر گرفت تا به شرکت های خصوصی پرداخت شود، اما تنها۸۵۰ میلیون افغانی به ۳۵ واحد بودیجوی داده شده است.»
غیرت به منظور بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان و ترویج تجارت، از جامعه جهانی می خواهد که دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کند.
غیرت می‌افزاید:« دارایی های منجمد شده متعلق به افغان هاست و پولی است که قبل از آمدن امارت اسلامی توسط افغانستان جمع شده بود. منجمد نگهداشتن این پول برای جهان شرم است.»
برخی دیگر از مقامات این انجمن ادعا می‌کنند که امارت اسلامی ۶۰ میلیارد افغانی برای تطبیق پروژه ها بدهکار است، اما با وجود تلاش های فراوان، موفق به دریافت پول خود نشده اند.
آنها از وزارت مالیه می‌خواهند که در این زمینه دستور رهبری امارت اسلامی را اجراء کند و پول شرکت ها را به آنها بدهد.
نورالله مبارز، رئیس اجرائیه انجمن تاجران و سرمایه گذاران افغانستان می‌گوید:« در بسیاری از زمینه ها از جمله ساخت و ساز و سرک سازی در مجموع ۶۰ میلیارد افغانی دولت بدهکار است که از این میان تنها ۸۵۰ میلیون آن داده شده است و بقیه آن پرداخت نشده است. اگر این پول اجراء شود، به کار انداخته می شود و وضعیت اقتصادی کشور با آن بهتر خواهد شد.»
شهاب الدین ضیاء، تاجر افغان می‌گوید:« شرکت های ما با سقوط مواجه هستند. اگر این پول داده شود، این شرکت‌ها دوباره روی پای خود خواهند ایستاد و فرصت‌های شغلی برای مردم افزایش می‌یابد.»
انجمن تاجران و سرمایه گذاران همچنین در قطعنامه خود، مسدود شدن ضمانت های نقدی شرکت ها را از تصمیم نادرست د افغانستان بانک می خواند.
حاجی عبیدالله تاجر می‌گوید:« میلیون ها افغانی و دالر شرکت ها توسط امارت اسلامی مسدود شده است؛ این کار دور از انصاف است و باعث نا امیدی تاجران می شود. برخی از شرکت ها به دلیل تسویه مالیات ممنوع الخروج و تحت فشار هستند، اما این شرکت ها بالای دولت قرض دارند. مالیات زمان جمهوریت باید طبق قوانین آن زمان تصفیه شود.»
تلاش کردیم تا نظر مسولین وزارت مالیه را در این زمینه با خود داشته باشیم، اما به تماس های ما پاسخ ندادند.
به اساس معلومات انجمن تاجران و سرمایه گذاران افغانستان، طلب ۶۰ میلیارد افغانی آنان به دلیل تطبیق پروژه های است که در زمان روی کار آمدن امارت اسلامی ناتمام مانده بود اما اکنون کار آنها تکمیل شده است.
