در حاشیه هفتاد و نهمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقامات شماری از کشورها و فعالان حقوق زنان افغان در حضور منشی عمومی این سازمان، نشستی ویژه جداگانه درباره حقوق زنان افغان گفتگو کردند.
انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد به عنوان اولین سخنران این نشست، از محدودیت امارت اسلامی در مورد برخی حقوق اجتماعی زنان از جمله آموزش و کار انتقاد کرد.
گوترش آموزش دختران را نزدیکترین و سریعترین راه برای توسعه اقتصادی، توسعه خدمات صحی و درمانی و زندگی راحت و مرفه در جامعه دانسته است.
وی افزوده است:« آموزش دختران نزدیک ترین و سریع ترین راه برای شروع توسعه اقتصادی در جامعه، ارتقای خدمات صحی و درمانی و رفاه جوامع مرفه است. مشارکت و نقش رهبری زنان در جوامع از نظر صلح و امنیت، امنیت اجتماعی و ثبات محیطی و سایر زمینه ها مزایای مثبتی دارد، اما افغانستان در همه این عرصه ها با چالش های جدی مواجه است. بدون تحصیل زنان، بدون حضور آنان در رهبری و محیط کار، و بدون به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادی های نیمی از نفوس جامعه، افغانستان هرگز جایگاه شایسته خود را در صحنه بین المللی نخواهد یافت.»
سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین قانون اخیر وزارت امربالمعرف در حوزه زنان و زندگی اجتماعی را حذف سیستماتیک و رسمی زنان از زندگی عامه خوانده است.
گوترش این فرمان ها و محدودیت ها را نه تنها خلاف قوانین و کنوانسیون های بین المللی دانسته، بلکه به گفته وی این می‌تواند دستاوردهای حکومت سرپرست را نیز زیر سایه ای خود قرار دهد.
در عین حال مایکل مارتین وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این نشست اعمال محدودیت بر آموزش دختران را به عنوان حقوق اولیه، تعجب آور و سوال برانگیز خوانده است.
مارتین در کنار حمایت از زنان افغان، به همکاری برای ایجاد تغییرات در این مسیر نیز اطمینان داده است.
وی افزود است:« به عنوان یک معلم، یادگیری بزرگترین علاقه من در زندگی بوده است، این در گروه حقوق اولیه چیزی است که زنان افغان آنرا از دست داده اند. این نفی جنسیت و آزادی های اساسی است. جامعه جهانی باید تمام آن گام های را بردارد که در اجندای مسایل بین المللی گنجانیده شده اند. ما نباید اجازه دهیم که افغانستان از میدان کار جامعه جهانی خارج شود. ما با شما و جهان همکاری خواهیم کرد تا این موضوع را در اولویت های خود نگهداریم و به دنبال راه حل های برای تغییرات اساسی باشیم.»
در همین حال، وزیر امور خارجه اندونیزیا، ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان را نکته کلیدی برای مشارکت فعال همه به ویژه زنان در جامعه خواند.
خانم رتنو مرسودی گفته است، کشورش به تامین برابری و حقوق بشر در افغانستان متعهد است و در این زمینه در کنار زنان افغان می ایستد.
ایشان افزود است:« زنان افغان باید از تمام حقوق برخوردار باشند، اما در حال حاضر چنین نیست. آنها در زمینه های آموزشی، کاری و اجتماعی با موانع و چالش های مواجه هستند. بر اساس معلومات یونسکو، در سال ۲۰۲۴، ۱.۴ میلیون دختر افغان از دسترسی به آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند. اندونیزیا شاهد ارزیابی ویژه وضعیت افغانستان بود که در نوامبر سال گذشته منتشر شد. ما خواهان صلح پایدار در افغانستان هستیم. بخشی از این ارزیابی، تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان بود. بخش زنان نیز شامل آن بود؛ زیرا جایگاه زن در جامعه غیرقابل انکار است. بر این اساس اندونیزیا خواستار برابری و حقوق بشر در افغانستان است.»
سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد و کشورهای مذکور، نمایندگان سوئیس و شماری از فعالان زن افغانستان نیز از دولت سرپرست خواسته اند تا حقوق زنان را اعطا کند.
امارت اسلامی تا اکنون به این اظهارات پاسخی نداده است، اما پیش از این تعهد اعطای حقوق همه را در پرتو اصول شرعی کرده است.
