شهرک عصری و پوشیده از ساختمان های بلند که حدود ۲۰ سال پیش به نام خالد بن ولید نامگذاری شد. این شهرک در دو کیلومتری جنوب شهر مزار موقیعت دارد.
محمد موسی مبین، مسوول کمیسیون جلوگیری از غصب زمین های دولتی ولایت بلخ در گفتگو با شمشاد میگوید، کمیسیون اختصاصی پس از سه سال بررسی، دریافته است که ۲ هزار و ۷۶۱ جریب زمین شهرک خالد بن ولید مزارشریف دولتی است و تنها ده جریب زمین شخصی می باشد.
مبین می افزاید:« پروژه ای به نام خالد در شهر مزارشریف وجود دارد که حدود ۲ هزار و ۷۶۱ جریب زمین دارد. این زمین توسط تیم تخنیکی بررسی شد و مشخص شد که مدارک جعلی بوده است. محکمه ویژه تصمیم گرفت که تنها ۱۰ جریب زمین شخصی و بقیه دولتی است.»
در عین حال، شماری از کارشناسان حقوقی موضوع غصب را فساد میراث مانده از حکومت گذشته میدانند و در این زمینه در کنار قدردانی از تلاش های حکومت، خواستار تثبیت زمین های مشابه غصب شده توسط زورمندان هستند.
مصطفی مومند، تحلیلگر سیاسی میگوید:« ما از کمیسیون تشکر می کنیم، اینجا هم حق بیت المال و هم ملکیت های مردم توسط افراد دیگر غصب شده اند. این اقدام خوبی است، اما از حکومت میخواهیم برای خانوادههای ساکن در این شهرک، لایحه ای تنظیم کند تا متضرر نشوند.»
محمد نعیم امیری، حقوق دان میگوید:« می بینیم که اراضی حکومتی روز به روز از دست غاصبان آزاد می شود. مردم نمی دانستند کدام زمین دولتی و کدام شخصی است، اما زورمندان برای این زمین ها سند می ساختند و به مردم می فروختند. ما از حکومت می خواهیم که زمین را از غاصبان بازگرداند و سپس به مراجع قضایی معرفی کند.»
باشندگان محلی شهرک مسکونی خالد بن ولید از تصمیم وزارت عدلیه استقبال می کنند، اما می گویند که در این زمین ها ساختمان های مسکونی به ارزش میلیون ها افغانی ساخته شده اند و از حکومت سرپرست می خواهند که طرزالعمل را اتخاذ کند که به آنها زیان وارد نشود.
محمد شفیق یعقوبی یکی از باشندگان این شهرک میگوید:« باید هر چه زودتر سرنوشت کسان که قباله دارند مشخص شود. دو سال است که مردم این شهرک با سرنوشتی مبهم روبرو هستند، نه می توانند آبادی کنند و نه خرید و فروش.»
امین الله اتل، یکی دیگر از باشنده گان این شهرک میگوید:« امیدواریم زمین دولتی هر کجا که باشد به دولت بازگردانده شود. با ساختمان های که در زمین های دولتی ساخته شده اند باید به گونه ای برخورد شود که نه مردم آسیب ببینند و نه دولت.»
علاوه بر این، مقامات محلی میگویند، پس از تصمیم مقامات عالی رتبه امارت اسلامی، مشخص خواهد شد که با مردم ساکن در این شهرک چه باید کرد.
آنها در سخنان خود اطمینان می دهند که طبق اصول با خانواده های مستقر در آنجا رفتار خواهد شد.
محمد موسی مبین، رئیس کمیسیون جلوگیری از زمین های غصب شده میافزاید:« زمین های که دولتی اعلام شده یا به مردم اجاره داده می شود و یا قیمت گذاری می شود. ساختمان ها از مردم است اما زمین متعلق به دولت است، رهبری کمیسیون در این باره تصمیم می گیرد. شاید قیمت زمین از مردم گرفته شود و بعد به آنها له قباله داده شود.»
به این ترتیب، وزارت عدلیه با نشر خبرنامهای گفته است که تنها ۱۰ جریب از ۲۸۰۰ جریب زمین شهرک خالد بن ولید شخصی و بقیه دولتی است و هیچکس حق آبادی در آن را ندارد.
