در ادامه واکنش ها به قانون جدید وزارت امر بالمعروف، نهی از منکر و سمع شکایات، این بار اتحادیه اروپا در خبرنامه ای گفته است که این اتحادیه از این قانون یاد شده شگفت زده و نگران آن است.
در خبرنامه، قانون مذکور چالش جدی برای حقوق بشر و اقدام غیرقابل قبول خوانده شده است.
در این خبرنامه درخواست شده که حکومت سرپرست به محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران پایان دهد.
در بخشی از خبرنامه آمده است:« تصمیم اخیر وزارت امربالمعروف یک چالش جدی دیگری است برای نقض حقوق زنان و دختران افغان و این قانون برای ما غیرقابل قبول است. ما از طالبان میخواهیم که به محدودیت های سیستماتیک علیه زنان و دختران افغان پایان دهد؛ زیرا تطبیق این قانون نقض کننده کلیه مکلفیت ها و موافقتنامه های حقوق بشر است که افغانستان نیز در آن عضویت دارد.»
اما سخنگوی امارت اسلامی ادعا و انتقاد های همه کشورها و سازمان ها از جمله سازمان ملل متحد را رد میکند.
ذبیح الله مجاهد چنین انتقاد ها را گستاخی در مورد شعایر اسلامی میخواند و از کشورها میخواهد که به ارزش های اسلامی احترام بگذارند.
از سوی دیگر، صاحب نظران اگرچه قانون امربالمعروف را ضروری میدانند، اما میگویند، حکومت سرپرست باید دلایل قانع کننده ای برای نکات مورد مناقشه ارائیه کند.
عزیز معارج، تحلیلگر سیاسی میگوید:« رعایت حقوق بشر برای جامعه جهانی، اتحادیه اروپا، امریکا و سازمان ملل بسیار مهم است؛ اینکه خودشان آنرا رعایت می کنند یا خیر موضوع دیگری است. مقامات کنونی باید در مورد قانون امربالمعروف وضاحت دهند که آیا این قانون بر اساس قانون شرعی ساخته شده است یا بر اساس رسم و رواج های افغانستان. اگر چنین نشود، این موضوع مشکل ایجاد میکند و جهان نیز روابط خود را قطع کرده، تحریم اعمال میکند و کمک ها را متوقف می کند.»
زلمی افغانیار، تحلیلگر سیاسی میگوید:« این پیام اتحادیه اروپا مانند پیام قبلی ایشان، جنبه سیاسی دارد. به آنها حقوق بشری و انسانی مطرح نیست، اگر چنین نباشد پس چرا در مورد فلسطین اعلامیه صادر نمیکنند. امور داخلی افغانستان متعلق به افغان هاست و اگر مشکلی هم وجود داشته باشد، ملت آنرا با حکومت سرپرست حل میکند.»
اتحادیه اروپا در حالی این اظهارات را مطرح میکند که مقامات امارت اسلامی همواره تاکید دارند حقوق همه شهروندان در پرتو شریعت در افغانستان محفوظ است. حکومت سرپرست ادعا های حقوق بشر سازمان های بین المللی را رد کرده است که گویا در حاکمیت امارت اسلامی حقوق مردم زیر پا شده اند.
